رفضت المستشفيات الخاصة التسعيرة المحددة التي قررتها وزارة الصحة ، رغم ان دخول المستشفيات الخاصة في المواجهة مع الفيروس و بأسعار مناسبة للطبقة الوسطى كان من الممكن أن يزيد من طاقة مستشفيات الحكومة على استيعاب المزيد من المرضى مجاناً .
لقد حددت وزارة الصحة التسعيرة التي اعلنتها دون تفاوض مسبق مع مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية و في المقابل اعلن الدكتور خالد سمير عضو المجلس بعد اعلان تسعيرة وزارة الصحة أن المستشفيات الخاصة ستتوقف عن تقديم خدمات علاجية لمرضى الكورونا اذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها ! وحتى الآن لم ترد الحكومة أو وزارة الصحة بشكل رسمي على هذه التهديدات !!
والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بوقف ممارسات التربح من هذه الجائحة و نرى أن هذه الممارسات ليست وليدة اليوم، إنما هي نتاج طبيعي لترك ملف الاستثمار الخاص في الصحة بهذه الصورة دون ضوابط يحددها التفاوض بين الغرفة و الوزارة بحيث تكون هناك هوامش محددة للربح تبنى على حسابات تكاليف دقيقة و شفافة ، و يزيد من ارتباك ملف الاستثمار في قطاع الصحة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية و الاحتكارات الكبرى التي تتجاهل - في غيبة الدولة و اجهزتها الرقابية - أبسط مفاهيم التضامن والمسؤولية المجتمعية، فضلاً عن عشوائية كبيرة في هذا القطاع لا تخدم التوزيع الجغرافي على مستوى الجمهورية، وفي الأساس فان ذلك كله نتيجة تخلي الدولة عن الإنفاق و الاستثمار في الصحة حتى أصبح نسبة كبيرة من المواطنين يلجئون للقطاع الخاص في تلقي الخدمات العلاجية وسد احتياجاتهم التي لاتلبيها الخدمات العامة ، على عكس ما يحدث في اغلب دول العالم وهو ما يجب التدخل لمعالجته، فهذا الخلل في عدم مجانية الخدمات الصحية غير موجود في أعتى الدول الرأسمالية التي تحرص حكوماتها على تقديم خدمات علاجية مجانية في مستشفياتها و للسواد الاعظم من السكان بأعلى درجة كفاءة.
كما نطالب الحكومة بالتفاوض مع غرفة مقدمي الخدمة الصحية للوصول الى أسعار عادلة وفقاً لحسابات تكاليف دقيقة و علمية ، مع تفعيل دور هيئة تمويل المستشفيات الخاصة لكي تحصل هذه المستشفيات على الأدوية و المستلزمات الطبية بسعر مناسب فتتمكن من خفض نفقاتها لصالح المرضى ، و بعد تحديد التسعير المناسب عبر هذا التفاوض نطالب بأن تشتري الدولة الخدمة بهذا السعر و تعيد تقديمه للناس مجاناً أو بسعر اقل و مناسب لقدرتها على غرار ما يتم في نظام العلاج على نفقة الدولة
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
6يونيو 2020.