أعلن وزير الكهرباء د. محمد شاكر الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء وهي تعتبر الزيادة قبل الأخيرة لاكتمال تحرير سعر الكهرباء،وفقا للخطة الموضوعة من قبل.
إلا أن هذه الزيادة تأتي هذا العام في وقت فقد فيه كثير من المصريين جزءا كبيرا من دخلهم وفقد آخرون كل دخلهم .
تأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تحاول فيه أغلب حكومات العالم تخفيف المعاناة عن مواطنيها والمحافظة على عدم حدوث اضطرابات اجتماعية بتقديم مساعدات تحد من الآثار الاقتصادية السيئة لتفشي فيروس كورونا الذي أنتج حالة من الركود أدت بدورها لانتشار البطالة واختفاء الكثير من الأنشطة الاقتصادية .

إلا أن الوضع في مصر جاء مخالفا للمنطق فبدلا من المساهمة في رفع المعاناة عن المواطن المصري –الذي كان يعاني حتى قبل الجائحة- وتأجيل رفع سعر الكهرباء بل واعفاء المواطن من دفع الفواتير لحين عودة الحياة الطبيعية نجد إعلان وزارة الكهرباء عن زيادة أسعار الشرائح بنسبة 19%!!
والحجة هي أن هذه الزيادة تأتي وفقا للجدول الزمني المقرر لرفع الدعم عن الكهرباء، وهو التزام تم اقراره من قبل.
وهنا نتساءل:
وماذا عن حق المواطن في الصحة المنصوص عليه في الدستور؟
ماذا عن حق المواطن في توفير فرص عمل وحماية اجتماعية؟
وغيرها من الحقوق المؤجلة ...
لماذا لاتؤجل الحكومة مطالبتها للمواطن بما ألزمته به نحوها طالما لم تف بالتزاماتها نحوه؟؟
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب ب:
1- الرجوع عن قرار زيادة أسعار الكهرباء وتأجيل هذه الزيادة للعام القادم .
2 - اعفاء محدودي الدخل من فواتير الغاز والكهرباء لحين عودة الأنشطة الاقتصادية لطبيعتها

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

12 يونيو 2020