يمر اليوم عام بأكمله على اعتقال أحد وكلاء مؤسسي الحزب وعضو مكتبه السياسي وأحد مؤسسي ائتلاف شباب الثورة، الأستاذ زياد العليمي المحامي، و ذلك ضمن ما أطلق عليه قضية "تحالف الأمل"، المتهم فيها أيضاً حسام مؤنس عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة .
عام بأكمله يمر عليهما داخل سجن طرة دون تقديم دليل واحد يدينهما في قائمة التهم المنسوبة لهما ، عام كامل يعاني فيه زياد متاعب صحية عديدة و رغم طلب المحامين وطلب الحزب و طلب أسرته مراراً نقله إلى مستشفى لعلاج هذه المتاعب حتى على حسابه الخاص، لم تستجب السلطات حتى الآن لهذا الحد الأدنى من حقه كسجين في العلاج .
عام كامل يمر على زياد وقد تم وضعه على قوائم الإرهاب، وحكم عليه بالسجن بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية في تسجيل فيديو منسوب له، لم تواجهه به سلطات التحقيق، أو حتى محكمة الجنح أو محكمة الاستئناف !!
ويضاف إلى كل هذه المتاعب التي يتعرض لها زياد ، متاعب منع الزيارات بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها إدارة السجون، بدلاً من الإفراج عنه وعن كل هؤلاء المواطنين السياسيين المسالمين والذين لا يشكل عودتهم إلى منازلهم و اخلاء سبيلهم و وقف حالة التنكيل بهم أية خطورة على الأمن العام .
إن المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها مصر الآن بخصوص مياه النيل، أو الميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا في الجوار الليبي، أو مخاطر الإرهاب الذي لايزال يعيش بيننا، أو مخاطر جائحة الكورونا التي حصدت أرواح وأصابت عشرات الآلاف من المواطنين ووضعتنا في موقف شديد الصعوبة اقتصادياً وصحياً، كل هذه المخاطر تستوجب التماسك المجتمعي و الاصطفاف الوطني ، و أفضل بداية لتحقيق هذه الغاية المرجوة هي الإفراج عن معتقلي الرأي والمعارضين، فلايمكن أبداً أن تكون آراء المواطنين وانضمامهم لأحزاب شرعية قانونية خطراً على الدولة أو المجتمع، بل على العكس هي سمة للمجتمعات القوية والأنظمة السياسية المستقرة.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يجدد مطالبه المتكررة، بالإفراج عن زياد وعن كل سجناء الرأي في مصر، وهو ما يمكن أن يعيد الأمل للكثير من المواطنين والشباب في إمكانية وجود حياة سياسية حقيقية يبتغيها وينشدها الجميع.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
25 يونيو2020
#الحرية_لزياد_العليمي
#الحرية_لكل_معتقلي_الرأي