بدأت أزمة شركة الدلتا للأسمدة ( سماد طلخا ) في الشهر الماضي، عندما فوجئ عمال المصنع بصدور قرار بنقل المصنع إلى أرض شركة "النصر للأسمدة" بالسويس، بالرغم ان شركة النصر نفسها لم تطويرها حتي الان وتحتاج الي عدد من السنوات حتي يتم انهاء أعمال تطويرها .وقد بدأت بالفعل عمليات رفع مساحات المصنع تمهيداً لإخلاء الأرض التى تبلغ مساحتها حوالي 230 فدان، وجاء ذلك فى ظل تأكيدات المسؤلين بان هناك خطة لإنشاء تجمعات سكنيه وخدمية على هذه الارض قد تشمل أنشطة ترفيهية، والصادم ان هذا القرار جاء رغم صدور قرار سابق من وزارة قطاع الأعمال قبل ذلك بتنفيذ خطة لتطوير المصنع، أجرت بموجبها الوزارة مناقصات بين أربع شركات عالمية لتطوير جميع وحدات المصنع لتحقق عوائد اقتصادية أكبر وتحويلها لشركة رابحة بعد ان اعتمدت الشركة القابضة مبلغ 150 مليون دولار لتطوير مصنع الامونيا.

وقد احتدمت الأزمة بسبب عدم قيام إدارة المصنع ووزير قطاع الأعمال بالتفاوض مبكراً مع اللجنة النقابية لعمال المصنع كإجراء منطقي وطبيعي لإدارة الخلافات بين أطراف العمل كما تنص القوانين المصريه والمواثيق الدولية، كذلك تم إلقاء قبض على العديد من القيادات العمالية بالمصنع، ووجهت لهم اتهامات بـ "التحريض على التظاهر، والتخطيط للاعتصام" وكلها ممارسات احتجاجية سلميه ومشروعه وفقاً للقانون والدستور.

يطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإعادة دراسة الأمر مرة أخرى، بحيث تؤخذ كل الدراسات بعين الاعتبار و تراعي بالطبع الاعتبارات الخاصة بالفائدة الاقتصادية والبيئية، مع عدم إغفال الاعتبارات الاجتماعية الخاصة بالعمال وساكني المدينة العمالية.

ان ما تؤكده وزارة قطاع الاعمال وكذلك محافظ الدقهلية من أن نقل المصنع خارج الكتلة السكنية مبني على اعتبارات بيئية وأخرى متعلقة بالأمن الصناعي بناء على شكوى من أهالي منطقة توريل ، يتناقض مع حصول المصنع على شهادة التوافق البيئى من وزارة البيئة عام 2018 وممتدة حتي 2022 حسب تصريح رئيس اللجنة النقابية بالشركة.

هذا ويطالب الحزب في حال أسفرت الدراسة بشكل نهائي على ضرورة نقل المصنع إلى السويس بأن :

1- يعاد النظر في الاستغلال المقترح للأرض. حيث يجب أن تستغل الأرض أو جزء كبير منها على الاقل في مشروعات صناعية وخدمية، تستطيع خلق فرص عمل لأبناء محافظة الدقهلية، وتقلل نسب البطالة العالية لان محافظات وسط الدلتا وعلى رأسها محافظة الدقهلية تفتقد بشكل كبير لوجود خطط واضحة لتوفير فرص عمل ومن المتوقع ان تزيد نسب البطاله بشكل مطرد مع عودة أعداد كبيرة من المصريين بدول الخليج العربي، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتغير الأوضاع الاقتصادية لتلك الدول خلال السنوات القادمة. فإيجاد تجمعات سكنية وترفيهية ليست ذات قيمة كبيرة دون إيجاد عمل لساكني تلك التجمعات.

2- ان يتم التفاوض بين ادارة المصنع ووزير قطاع الاعمال من جهه وبين ممثلى العمال من جهة اخرى بغرض الوصول الى حلول مرضيه للعمال من حيث توفير فرص عمل او سكن ملائم .... الخ فى حال الاصرار على نقل المصنع .

3- يطالب الحزب بشكل عام بالنظر الى مصنع سماد طلخا , وغيره من المصانع الشبيهة , انطلاقاً من ان فوائده الاقتصاديه تتجاوز كثيراً ما يمكن ان يدره من أرباح مباشره , فالمصنع , كما هو معروف , يقدم الاسمده للفلاحين بإسعار مدعمه مما يعنى عملياً ان من الممكن ان يكون خسائر للمصنع هو فى حقيقه الامر دعم للفلاحين ، وعدد كبير من بلدان العالم على اختلاف توجهاتها "الاقتصاديه و الاجتماعيه " يدعم الفلاحين والقطاع الزراعى لإعتبارات تتعلق بالقيمه الاستراتيجيه للانتاج الزراعى , وعليه فأن الحزب يطالب بأن يعود المصنع الى العمل بإقصى سرعه ممكنه سواء فى مكانه ، فى حال لو تم اعادة النظر فى قرار النقل بعد توفير الضمانات المطلوبه للبيئه والسلامه.

4- بدء عملية تفاوض جديه وحقيقيه مع العمال تراعي حقوقهم بشكل عادل، لابد ان ترتبط بالافراج عن كافة المعتقلين من القيادات النقابيه .