قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية ،وهو مادعى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للتأكيد على بعض الملاحظات:
أولاً :على الرغم من أن تأجيل مناقشة القانون يعتبر ضربا للإستحقاقات الدستورية وتعطيل للمادة 242 من الدستور،إلا أن الحزب يرى أن التسرع في إقرار القانون دون القيام بحوار مجتمعي حقيقي يتم فيه الإتفاق على القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية ،قد يؤدي إلى عجز الوحدات المحلية عن القيام بمهامها في تنمية المجتمع عند تطبيق القانون.
ثانياً :مسودة القانون المطروحة للمناقشة بها الكثير من الملاحظات التي نعتبرها بحق ترتد بمسيرة الإدارة المحلية لعقود ،ولا تواكب المفاهيم الحديثة في الإدارة المحلية،فالمسودة لم تحل المشكلات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية للمحليات ،ولم تفك الإشتباك بين المجلسين:التنفيذي والمنتخب ،ولم تحسم قضية المركزية واللامركزية،وقضية ازدواجية تبعية مديريات الخدمات وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى نقاش مجتمعي جاد وموضوعي.
ثالثاً : هناك إجراءات وقرارات لابد وأن تسبق إقرار قانون الإدارة المحلية مثل إعادة النظر في التقسيم الإداري للدولة وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية ،وغيرها من الإجراءات المكملة لقانون المحليات.
لذا يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على السادة أعضاء مجلس النواب ضرورة ما يلي :
1- إجراء حوار مجتمعي جاد وموضوعي حول قضايا التنميه المحلية.
2-اعادة النظر في مسودة قانون الادارة المحلية بحيث تتواكب مع المفاهيم الحديثة فى تنمية المجتمع.
3- الإسراع في اتخاذ الإجراءات المكملة لقانون الادارة المحلية من حيث اعادة النظر فى التقسيم الإداري للدولة وأعادة توزيع الدوائر الانتخابية وغيرها