يدين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلقاء القبض على د.ليلى سويف، ومنى سيف ود.أهداف سويف ود.رباب المهدي، ويطالب بسرعة الإفراج عنهم مراعاة للظروف التي تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع.
فلا يمكن اعتبار وقفة أسرة المواطن السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، بالقرب من مقر مجلس الوزراء ومجلس النواب، للمطالبة بالإفراج عن السجناء خوفا من تفشي فيروس كورونا في السجون، جريمة يعاقبهم عليها القانون، ولا يعقل أن نعاقب أم تسعى لحماية ابنها وحماية المجتمع كله في ظل هذه الظروف التي تكرس الدولة فيها كل إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف.
نطالب بالافراج فوراً عن الأهالي الذين تم إلقاء القبض عليهم اليوم ، كما يكرر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ما طالب به سابقاً من ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا الرأي مع أخذ الضمانات الكافية لمثولهم أمام القضاء في المواعيد المحددة.