يأتي يوم الأسير الفلسطيني هذا العام في ظل تجاهل عالمي و عربي فاضح على الرغم من أن أكثر من 5000 فلسطيني لا يزالون داخل الأسر، يعانون من سياسة الإهمال الطبي الممنهج الذي تمارسه إدارات سجون الاحتلال ضدهم، و يعانون من رفض سلطات الاحتلال القيام بالإجراءات الاحترازية الصحية والوقائية لحماية الأسرى خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مما يعد مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية لحماية الأسرى ومنها اتفاقيات جنيف الأربعة والنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، و هو الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل من المجتمعين العربي والدولي لتوفير الحماية الصحية للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال .
و يطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج عن هؤلاء الأسرى الذين ألقي بهم في غياهب السجون بسبب مقاومتهم للإحتلال و هو أمر مشروع تقره كل الإتفاقات و المواثيق الدولية، و يشدد الحزب على مطالبته بالإفراج عن الأسرى في الظروف الراهنة جراء انتشار جائحة الكورونا و عدم توفر الإمكانات الصحية المناسبة للعناية بالأسرى .
كما يطالب الحزب الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية وجامعة الدول العربية، بضرورة التدخل لحماية الشعب الفلسطيني ووقف النشاط الاستيطاني لسلطة الاحتلال التي استغلت انشغال العالم بجائحة كورونا لإقامة مشاريع تستهدف فصل القدس الشرقية عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 .
المصري الديمقراطي الاجتماعي
26 ابريل 2020