في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة لإصلاح منظومة التعليم وتتعالى الأصوات مطالبةً بتطوير المناهج الدراسية وتحسين أحوال المعلمين، جاء خبر إلقاء القبض علي ثلاثة معلمين لتقديمهم بلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم ليزيد من قتامة الأجواء العامة التي لا تسمح بأي هامش للتعبير عن الرأي، ويبرز التخبط في إدارة منظومة التعليم وغياب الديمقراطية في التعامل مع المعلمين الذين يعدون أحد أهم أضلاع العملية التعليمية.

وترجع أحداث الواقعة لعدة أيام حين قامت وزارة التربية والتعليم بإيقاف المعلم محمد زهران ثلاثة أشهر بتهمة الإساءة لرموز الدولة من خلال كتابات له علي صفحته الشخصية علي موقع الفيسبوك. و عندما توجه زهران بصحبة زميليه يحيي المنشاوي وسمير أبوغريب لتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم تم القبض عليهم من أمام دار القضاء العالي وتحويلهم لقسم الأزبكية و تردد أنه تم توجيه تهم الدعوة للتجمهر و تهديد السلم العام لهم.

والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إذ يتابع بقلق أحداث تلك القضية، يدعو الي سرعة إخلاء سبيل المعلمين الثلاثة وضرورة الإنصات لشكاوى القائمين على العملية التعليمية وتلبية مطالبهم وتحسين أجورهم وظروفهم المعيشية، من أجل إعادة كرامة المعلم وترسيخ هيبته وإحترامه لدى الطالب، إذا ما توفرت رغبة حقيقية في إصلاح منظومة التعليم والنهوض به.
كما ينادي الحزب بإتاحة حق النقد وحرية الرأي للمواطنين كافة وللقائمين علي العملية التعليمية، من أجل الوصول لتعليم ديمقراطي متطور ومتكامل، قائم علي خطط منهجية وخبرات عملية.
10 سبتمبر 2018