تتابع الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، تطورات الأوضاع الأخيرة في فلسطين، حيث تقدم سلطات الإحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الماضية، على بناء مزيد من المستوطنات والاستيلاء على أراضي وحقوق تاريخية للفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، و هو ما دفع المواطنين الفلسطينيين للإضراب في "الخليل" بإغلاق المتاجر والمقاهي لمحاولة التصدي للمشروعات الاستيطانية الجديدة التي تضاعف عدد الوحدات والمستوطنات حيث تطول هذه التوسعات ممتلكات وعقارات تابعة للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بالقدس.

والذي يدفع سلطات الاحتلال الإسرائيلية للتمادي في هذا النهج هو دعم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ووزير خارجيته "مايك بومبيو" بقرارهم الأخير باعتبار المستوطنات الإسرائيلية شرعية وغير مخالفة للقانون الدولي، وهو استمرار لنهج الإدارة الأمريكية الحالية التي اتخذت قرارها المشؤوم سابقاً بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس منذ عامين .

وعلى الرغم من القرار الجيد الذي خرج عن الكونجرس الأمريكي في الأيام الماضية برفض ضم القدس وبناء مستوطنات جديدة والتصويت لصالح حل الدولتين، وعلى الرغم من بعض المواقف الأوروبية الجيدة الأخرى، إلا أن هذه الجهود لم يدعمها تحركات عربية لوقف هذه الاعتداءات، بل للأسف هناك غض للطرف من حكومات عربية عديدة بسبب تحالفات معلنة أو سرية مع إسرائيل في مواجهة تحالفات أخرى.

إننا نستنكر بشدة ما آلت إليه الأمور، ونقف كحركة مدنية ديمقراطية جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني، وبجانب حقوقه التاريخية في المقدسات والأراضي، ونطالب السلطات المصرية والعربية بشكل عام بتحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام بناء المستوطنات الذي يهدر الكثير مما تبقى من الأراضي الفلسطينية لتترك فلسطين بلا حماية من قانون دولي أو حدود واضحة أو سلطات منتخبة .
اننا نطالب المجتمع الدولي والحكومات العربية في مقدمته، فقط بالضغط على اسرائيل من اجل وقف بناء المستوطنات والالتزام بالقوانين و القرارات الدولية التي تحمي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. ونؤكد علي دعمنا لنضال الشعب الفلسطيني ودعمنا لكل حملات مقاطعة إسرائيل ورفضنا للمحاولات المستمرة من قوى عربية لتطبيع العلاقات وتصفية القضية.