نحذر من إستمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق المعارضين السياسين من خلال سلب حريتهم و التنكيل بهم داخل السجون -
نطالب بتعديل لائحة السجون بما يضمن لسجناء الرأي حقوقهم و ألا يكون الحبس وسيلة للتنكيل بهم نتيجة آرائهم و مواقفهم المعارضة
تزايدت في الآونة الاخيرة الشكاوى من سوء الأوضاع داخل السجون المصرية و التعنت الذي يعاني منه السجناء السياسيون علي وجه الخصوص بشكل يتنافى مع حقهم القانوني في معاملة آدمية و ظروف حبس ملائمة.

و قد تابعت أمانة الحقوق و الحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باهتمام كبير هذا الملف الهام، حيث طالبت مراراً بتعديل لائحة السجون بما يضمن لسجناء الرأي حقوقهم و لا يكون الحبس وسيلة للتنكيل بهم نتيجة آرائهم و مواقفهم المعارضة و ذلك بصرف النظر عن موقفنا من آراء هؤلاء السجناء .

و في تصعيد جديد للإجراءات التي يتعرض لها السجناء السياسيون داخل السجن ( من رفض لإدخال الملابس و الأغطية الثقيلة و الأدوية و الكتب و الصحف، و التضييق علي الزيارات و قصر مدتها و خلوها من أي خصوصية بتواجد أفراد الامن خلالها ) ، رفضت إدارة السجون في الايام الماضية الموافقة علي زيارات بعض السجناء السياسيين و منهم علاء عبدالفتاح و حمدي الفخراني و يحيى القزاز و ذلك على الرغم من وجود تصريح النيابة بالزيارة و تم إبلاغ الأهل بوجود قرار جديد ينص على ضرورة الحصول علي موافقة الأمن الوطني بالزيارة، و علي مدار الأيام الثلاثة ظل أهالي السجناء أمام السجن في انتظار الموافقة التي لم تأتِ و ذلك علي الرغم من أن القانون ينص علي حق السجين في زيارتين شهرياً و زيارة واحدة إضافية بتصريح من النيابة، و علي الرغم من وجود التصريح المطلوب، ورفضت إدارة السجن منح الأهل كتابةً ما يفيد رفض الأمن الوطني للزيارة و تم إبلاغهم بالرفض دون إبداء أسباب، و في هذا تعدٍ صارخ علي حق السجناء و ذويهم و صلاحيات النيابة.

و في إطار الإحتجاج علي ما يتعرض له السجناء السياسيون من تعسف داخل السجون و علي إستمرار حبسهم إنفرادياً و احتياطياً دون محاكمة و للمطالبة بالعدالة و الحرية، دخل بعض السجناء في إضراب عن الطعام منذ 25 يناير و حتى الآن، و هم إسلام خليل، أحمد صبري أبو علم، إسلام غيط، شريف العفريت، جلال البحيري، عبد الفتاح البنا بسجن طره ، وشادي الغزالي حرب بسجن القناطر، ومازال الصحفي معتز ودنان مضرب عن الطعام لأكتر من 30 يوم للمطالبة بنقله من سجن العقرب والسماح لأسرته بزيارته.

لقد أصبحت معاملة القتلة و ناهبي قوت الشعب و تجار المخدرات أفضل كثيراً من معاملة السياسيين داخل السجون ، و يطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بضرورة تحسين ظروف سجناء الرأي داخل السجون و حقهم في زيارات ذويهم، يؤكد علي خطورة إستمرار تلك الانتهاكات الصارخة لحقوق المعارضين السياسين من خلال سلب حريتهم و التنكيل بهم داخل السجون ، و يحذر الحزب من مغبة إستخدام الحبس الانفرادي و الاحتياطي كوسيلة للتنكيل و لمدد طويلة غير قانونية و حرمان السجناء من حقهم في محاكمة عادلة وفقاً للدستور.

#الحرية_لكل_سجناء_الرأي