تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجّه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن واقعة اختفاء إسوارة أثرية نادرة من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير.
وقالت عبد الناصر إنها تابعت بأسف شديد البيان الصادر عن وزارة السياحة والآثار، الذي أكد فقدان قطعة أثرية نادرة من معمل الترميم بالمتحف، مشيرة إلى أن خطورة الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو أحد أكبر المتاحف على مستوى العالم، ما يجعل الواقعة اختبارًا حقيقيًا لقدرتنا على تأمين التراث الوطني وإدارته وفق أعلى المعايير الدولية.
وأضافت أن فقدان قطعة أثرية من داخل معمل مخصص للترميم، يفترض أن يكون الأكثر تأمينًا، يثير تساؤلات جوهرية حول كيفية تسريب أو سرقة القطعة، ويكشف الحاجة إلى إعادة تقييم منظومة التأمين والرقابة والمتابعة داخل المتاحف والمعامل والمخازن الأثرية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشارت عبد الناصر إلى أن المتحف المصري بالتحرير يعد مركزًا رئيسيًا للخبرة الترميمية والأرشيفية في مصر، وبالتالي فإن أي خلل أمني أو إداري داخله يثير القلق بشأن سلامة باقي المواقع والمخازن الأثرية المنتشرة في البلاد. وأوضحت أن تشكيل لجان التحقيق وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة أمر ضروري، لكن الأهم هو الإجابة عن سؤال: ما أسباب القصور التي سمحت بوقوع الحادثة؟ هل تعود للإجراءات التنظيمية؟ أم للعنصر البشري؟ أم لقصور في الأنظمة التقنية الخاصة بالمراقبة والتوثيق؟
وتساءلت النائبة عن مدى كفاءة أنظمة الحصر والتوثيق الحالية: "هل هي أنظمة إلكترونية شاملة تتيح تتبع كل قطعة بدقة؟ وهل تُجرى مراجعات دورية ومستقلة عليها؟ وهل توجد خطط لتطويرها بما يتواكب مع افتتاح المتحف المصري الكبير؟"
كما أعربت عن قلقها بشأن آليات الأمن الفيزيائي والرقمي داخل المعامل والمخازن، متسائلة: "هل تعمل كاميرات المراقبة بكفاءة ويتم الاحتفاظ بسجلاتها كاملة؟ وهل توجد أنظمة تحقق متعددة المستويات أثناء النقل والترميم؟ وهل يتم تدريب العاملين ببرامج متخصصة لتعزيز وعيهم بالمسؤولية والوقاية من التواطؤ أو الإهمال؟"
وأكدت عبد الناصر أن البعد الدولي حاضر بقوة في هذه القضية، فالعالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير باعتباره حدثًا ثقافيًا عالميًا، وأي واقعة من هذا النوع قد تؤثر سلبًا على ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على إدارة تراثها.
واختتمت نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتشديد على أن المطلوب ليس فقط كشف ملابسات الواقعة أو اتخاذ إجراءات استثنائية بعد وقوعها، بل وضع منظومة متكاملة ودائمة تتسم بالشفافية، وتخضع العاملين والقيادات للمساءلة، بما يضمن ثقة البرلمان والرأي العام في قدرة الحكومة على حماية التراث الوطني.
وطالبت الحكومة بتقديم إجابات واضحة عن عدد من التساؤلات، من بينها:
متى تم اكتشاف اختفاء الإسوارة؟ وما الخطوات التي اتخذت منذ لحظة الاكتشاف وحتى الآن؟
أين تكمن نقاط الضعف التي سمحت بخروج أو فقدان القطعة؟ وهل هناك مؤشرات على تواطؤ أو إهمال إداري؟
ما طبيعة منظومة الحصر والتوثيق والتأمين داخل معامل الترميم والمخازن بالمتحف المصري؟ وهل هي إلكترونية ومتصلة بنظام مركزي؟
هل خضعت هذه المنظومة لمراجعات مستقلة أو تطوير مؤخرًا؟ وما الجدول الزمني لتحديثها قبل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
ما الإجراءات الأمنية الإضافية التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث؟
وما آليات التنسيق مع الجهات المختصة مثل الجمارك والشرطة والإنتربول لتتبع واستعادة القطع الأثرية عند الاشتباه في تهريبها؟
