هذه المقالة كتبت خوفاً على دولة مصر وشعبها من تداعيات خطيرة. ما صدر من أعلى سلطة فى ألمانيا وإنجلترا وقرار البرلمان الأوروبى شىء كارثى، الرسالة المكتوبة من هيئة تحرير نيويورك تايمز إلى أوباما يوم 25/3 أمر فى منتهى الخطورة. هناك توقعات كبيرة بتداعيات خطيرة ضد مصر ورئيسها. لا نريد انتخابات رئاسية مبكرة ولا ثورة ولا برلماناً جديداً. نريد قرارات رئاسية سريعة وحاسمة تصلح المسار وتمنع الخطر. زيادة القروض الخارجية بدون حذر سوف تؤدى بنا إلى موقف مشابه لليونان. وفى سيناريو أسوأ ما حدث لنا فى عهد إسماعيل باشا. مصر دولة عريقة وليست إحدى جمهوريات الموز. وأعتقد أن مستشارى الرئيس إن وجدوا فهم فى حاجة إلى مستشارين.

سجل الدولة المصرية فى حقوق الإنسان عبر نصف قرن معروف أنه سيئ للغاية. يقول البعض إنه لا بد من الاعتداء على حقوق الإنسان فى أثناء محاربة الإرهاب وقد قال رئيس الجمهورية لا يصح الاعتداء على حقوق الإنسان بدعوى القضاء على الإرهاب. فلا بد من التفكير فوراً فى:

أولاً: تم إصدار قوانين غير مسبوقة فى الاعتداء على حقوق الإنسان من بينها الحبس الاحتياطى المطول بدون تحقيق أو محاكمة، مثال الطفل صاحب قميص لا للتعذيب الذى خرج يمشى على عصا بالتأكيد بعد تعذيب طاله بالإضافة إلى سنتين من الحبس ظلماً.

ثانياً: ما حدث للشاب الإيطالى فى مصر بغض النظر عن المتسبب فى قتله أدى إلى ضغوط دولية ضخمة أثرت فعلاً على الاستثمار والسياحة ونحن فى أشد الحاجة لكل سائح أو مستثمر وكل مليم.

الاتهام الصريح من الصحافة الإيطالية والمبطن من الدولة الإيطالية بأن جناحاً من الداخلية ضالع فى الأمر سببه السمعة بالغة السوء للداخلية المصرية والتى فى أى دولة من المستحيل توجيه هذه التهمة لها.

ثالثاً: قد تكون بعض الجمعيات عندها مخالفات والأمر الطبيعى أن تقوم الدولة بعمل تحقيق مدنى داخلى فى هدوء وتطبيق القانون بدون ضجة. وإذا كانت مخالفة خطيرة سيحال الأمر للنيابة.

الطريقة التى أعلن بها تحويل عدد كبير من الجمعيات بطريقة عدائية للنيابة أثار الذعر فى العالم كله بأننا دولة مفترية وليس لحقوق الإنسان قيمة فى بلدنا.

رابعاً: بعض هذه الجمعيات عمره سنوات طويلة. ما السبب المفاجئ فى هذا الهجوم؟ هل هناك خطر كبير ظهر فجأة؟ الرسالة التى وصلت للعالم هى أننا نؤدب هذه الجمعيات (علشان لسانها طويل) وليس لأنها خالفت القانون المصرى.

خامساً: الطريقة الهيستيرية التى تم التعامل بها تخوف الدنيا بأن العدل ربما لن يأخذ مجراه.

سادساً: هناك شعور بأن الدولة تتصرف بازدواجية غير مفهومة فى قضية عمرها 4 سنوات وقفل التحقيق فيها وخرج الأجانب بموافقة الدولة. ماذا حدث بعد هذه السنوات؟ هل هناك جديد وما هو؟

سابعاً: يعتقد الأمن اعتقاداً راسخاً أن هذه الجمعيات هى التى تفضح مساوئ النظام المصرى فى الخارج والحقيقة أن ما يفعله الأمن بالإضافة إلى الإنترنت وفيس بوك وتويتر هو الفاضح الأكبر ليس للشرطة المصرية فقط وإنما لكل المسؤولين فى مصر، هل يمكن أن نقفل الإنترنت والفيس بوك وتويتر فنغلق السياحة والاستثمار بالضبة والمفتاح ونتحول إلى كوريا الشمالية.

أخيراً: تقف اليوم أمام النيابة السيدة مزن حسن وهى من أعظم سيدات مصر وطنية وإخلاصاً وخدمة لشعبها وهى رئيسة جمعية نظرة التى تدافع عن المرأة فى الحصول على جميع حقوقها.

هذا شىء غير معقول، أرجو الحكمة وأن يقفل هذا الباب الذى يضر بمصر وأمنها ورزقها.

قم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.