أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه للتعديل الوزارى الذي تمت الموافقة عليه من مجلس النواب اليوم
وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي:" كنا ننتظر التعديل الوزارى ، لكننا لم نوافق على التعديل الذي جرى اليوم ، فما حدث تغيير في الأشخاص فقط وليس السياسات، نحن بحاجة إلى إصلاح هيكلي والسؤال هنا يتعلق بـ "هل هذا التشكيل سوف يجري تعديلات جذرية عل ملف الاقتصاد خاصة أنه يحتاج إلى تطوير كامل؟
وأضاف:" لم نعلن موافقتنا على التعديل الوزاري لأن الحكومة لم توضح إجابات الكثير من التساؤلات الخاصة بالسياسات الجديدة".
وقالت النائبة مها عبد الناصر، عضو الهيئة البرلمانية للحزب إن هناك ضرورة لوجود رئيس وزراء اقتصادي مدرك لأهمية التنمية الاقتصادية والاستثمار والقطاع الخاص، ومجموعة اقتصادية جديدة لها علاقات جيدة بمؤسسات التمويل الدولية وتضع في أولويات عملها الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وليس مجرد تحسين المؤشرات المالية، أو السعي نحو مزيد من الاقتراض.
وختمت تصريحها قائلة: "الدولة تحتاج لإعادة تخطيط وبناء للهياكل الاقتصادية، ليس فقط تحديث للبنية التحتية وعمل إنشاءات، اللحظة الحالية حرجة اقتصاديًا على مستوى العالم ونتأثر بها بشدة، لذا نحتاج لحكومة جديدة تستطيع معالجة تلك الأولويات بشكل منضبط"
وأضاف النائب فريدي البياضي عضو الهيئة البرلمانية للحزب، مؤكدا:
"التغيير الوزاري المحدود؛ غير كاف و أرى أنه لا يرتقي للتوقعات و لا يسد الاحتياجات.
التغيير كان يجب أن يشمل رئيس الحكومة فهو المسؤول عن اختيار الوزراء وعن فشل الحكومة ، وأرى أيضاً أنه كان من الضروري تغيير المجموعة الاقتصادية بالكامل؛ لكن هذا لم يحدث، لذلك رفض نواب الحزب هذا التعديل المحدود".