أشاد النائب محمود سامي عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون السياسية و التشريعية، بخطوات الاصلاح الاقتصادي التي أعلنها رئيس الوزراء في مؤتمر أمس، مشيرا إلى أن تلك الخطوات هي جزء من خطة المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي التي تأخر تنفيذها نتيجة خطأ ترتيب الاولويات، لكن "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبداً".
و أضاف سامي، أنه طالب من قبل، أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021/ 2022 بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي الثلاثة ( الصناعات التحويلية - الزراعة - تكنولوجيا المعلومات)، لكن للأسف، لم يتم أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار، وما أعلنه رئيس الوزراء أمس في جوهره هو التركيز على القطاعات الاقتصادية الثلاثة، لكن المثير للتعجب ان مشروع الخطة الاقتصادية للعام المالي القادم 2022 /2023 هو تكرار لنفس خطة عام 2021 /2022 ، و أضاف متسائلاً "إذاً أين التغيير وأين تطبيق ما سمعنا عنه في المؤتمر الصحفي"؟!!!
وكشف عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ، أنه يجب أن نعي أن تطبيق هذه الخطوات ليس سهلاً ولن يحقق نتائج سريعة، وجزء كبير من الخطة يحتاج سنوات لتحقيقه،، كما أن جزء كبير من الأزمة يرتبط بحل العديد من الأزمات الخارجية مثل مشكلة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية.
وأكد النائب محمود سامي، أن الكثير من نقاط الخطة ممتاز وايجابي ويستحق الإشادة، خصوصاً الحرص على تطبيق عدالة المنافسة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وإطلاق وثيقة الملكية الحكومية، وما اطلقت عليه الحكومة داخليا (خطة اشارات المرور الثلاثة) التي صرح رئيس الوزراء بأن الاعلان عن تفصيلها سيكون نهاية الشهر، متمنياً أن تخرج الحكومة من بعض قطاعات الإقتصاد خصوصا العقاري والإنشاءات، مع الإستمرار في قطاعات الاقتصاد الاستراتيجية كثيفة الحاجة لرأس المال التي لا يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها في الوقت الحالي مثل الاستثمار في البنية التحتية خصوصا المتعلقة بتجهيز المناطق الصناعية ومشاريع الطاقة .
و أوضح أن هناك نقاط كثيرة تحتاج إفصاح عن تفاصيلها مثل الطرح العام لـ10 شركات حكومية وهو أمر صعب التحقيق في ظل وضع مضطرب لأسواق المال في العالم كله.
واختتم النائب محمود سامي حديثه بأنه يرى أن رئيس الوزراء وكل مجموعته الوزارية تستحق التكريم الآن، وشكره على ما تم وتكليف مجموعة وزارية جديدة بتنفيذ الخطة لأن من كان جزءاً من الأزمة لن يستطيع أن يكون جزءاً من حلها.