صرح النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشيوخ أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قدم 21 ملاحظة هامة حول خطة التنمية الاقتصادية المقدمة من الحكومة حيث قامت اللجنة الاقتصادية بإدراجهم ضمن التقرير خلال الجلسة
وأبدى النائب محمود سامي، رفضه للخطة، مشيرًا إلى أن بها عدد من الأجزاء المعادة من السنة الماضية، خصوصًا في التوزيع القطاعي، مضيفًا:" لا زال التركيز بشكل أساسي على قطاع النقل والتخزين والذي يمثل أكثر من 21% من الخطة، وهو ما يعادل 306 مليار جنيه، أما الثلاث قطاعات التي تمثل الاقتصاد الحقيقي فنصيبها مجتمعة 17%، وهذا لا يتوافق مع ما ذكره رئيس الوزراء في الاجتماع الأخير، أيضاً نرى أن الصحة قد انخفضت نسبتها عن العام الماضي وبقت نسبة التعليم كما هي تقريبا، وأرى أن هذا لا يتسق مع ما يتم الإعلان عنه.
وأشار سامي، إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بالتوزيع المكاني للخطة في المحافظات، فقد حددت الحكومة مخصصات ضئيلة لمحافظات واسعة المساحة مثل الدقهلية.
وضرب مثالًا بمحافظة جنوب سيناء التي خصص لها هذا العام في الخطة حوالي 6.2 مليار، بينما عدد سكانها 113 ألف نسمة، فى حين أن الدقهلية 6.8 مليون مواطن وتحوز على نفس القيمة من الاستثمارات في العام الحالي، وبالتالي نصيب الفرد من الاستثمارات في الدقهلية هذا العام قد لا يتخطى الـ 900 جنيه، بينما في جنوب سيناء قد يصل إلى 60 ألف جنيه، مضيفًا:" أقدر أن جنوب سيناء وأهالينا هناك بحاجة للتنمية والاستثمارات لكني أشير مثلًا إلى مسألة تخصيص مبلغ 2 مليار في التعليم لجنوب سيناء، فهل هناك عدد من الطلبة يتوافق مع هذا الحجم، وهل يوجد مدرسين لهذه المدارس؟
وتابع:" هناك بالطبع جزء كبير من المخصصات المالية للتعليم قد تكون موجهة إلى جامعة الملك سلمان الأهلية، وأرى أنه طالما تعاني مصر من الأزمة الاقتصادية فالأفضل أن نقوم بترحيل إنشاء هذه الجامعة للأعوام القادمة، خاصة أن المبلغ المخصص كبير".
وشدد رئيس برلمانية المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة ترتيب الأولويات مكانيًا أو على المستوى القطاعي، وتابع: " من غير المعقول أن تكون الخطة الاقتصادية لهذا العام هي نفسها الخطة الاقتصادية للعام الماضي، يجب أن يتم إعادة ترتيب الأولويات بخصوص قطاع النقل فمثلًا هناك 90 مليار جنيه مخصصين لإنشاء وحدات سكنية جديدة ضمن الاستثمارات المركزية، وأرى أن من الأفضل ترحيلها إلى العام المقبل والاستفادة من المبلغ في أولويات أخرى، وهي مشاريع لا خلاف على أهميتها لكن هناك ضرورة للتأجيل خاصة أن لدينا الكثير من الوحدات السكنية لم تُسكن بشكل كامل".
وأضاف:" أرى أنه من الضروري أن يتم سحب 90 مليار جنيه من الاستثمارات المركزية وإعادة توجيههم إلى قطاعات مثل الصناعة أو الزراعة، أو الصرف الصحي المتهالك فى محافظات الدلتا".
وتابع:" هذه هي مواطن اعتراضي على الخطة، حيث أنني أرى أن ترتيب الأولويات لم تأخذ في اعتبارها هذه الأمور".
وأختتم قائلا:" باعتباري ممثلًا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فقد اتخذنا قرارًا برفض الخطة وأعتقد أن الوزارة سوف تأخذ في اعتبارها هذا الأمر وسبق أن وجهت لي الوزيرة الشكر فيما يتعلق بتعديل خطة حياة كريمة، بإضافة 10 مليار لتطوير المدن، ولو استمعت للملاحظات الخاصة بنا سيكون أمر جيد وتعاون مثمر بين البرلمان والحكومة".