طالب النائب محمود سامي ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الاقتصادية بضرورة عودة وزارة الإستثمار مرة أخرى بدلا من قيام رئيس الوزراء بهذا الدور حاليا.
وأوضح سامي، خلال بيان له اليوم، أن وزير الإستثمار الجديد دوره الرئيسي تسهيل علاقة المستثمرين مع الجهات الحكومية المختلفة وتذليل العقبات امامهم، لكن حالياً في ظل تولي رئيس الوزراء مهام وزير الإستثمار، نجد ان هذا الوضع لم يلق أي نجاح بل كانت آثاره عكسية.
فرئيس الوزراء ليس لديه الوقت الكافي لمقابلة المستثمرين والاستماع لمشاكلهم ومحاولة حلها، كما أنه ليس من المنطقي أن يذهب كل مستثمر لديه مشكلة إلى رئيس الوزراء، لافتا إلى أن وزير الاستثمار القادم لديه مهمة كبيرة، و هي الاستماع لكل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات، وهو أمر مطلوب حالياً في ظل التوجه الرئاسي بتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إلى أن الأزمة الإقتصادية تعود أسبابها بنسبة كبيرة لعوامل التضخم العالمية التي أعقبت محاولة التعافي من أزمة كورونا ثم ما حدث من ارتفاع في أسعار الغاز و البترول، وكذلك أسعار الشحن وتباطؤ سلاسل الامداد، ثم الحرب الروسية الاوكرانية والتي أدت إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والمواد الخام بنسبة تجاوزت في العديد من السلع نسبة 50 إلي 60%.
وأكد النائب محمود سامي، أن مواجهة الازمة الاقتصادية الحالية يتطلب تغييراً وزارياً شاملاً بهدف حدوث تغيير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث نحتاج إلى رئيس حكومة لديه خلفية اقتصادية، ويكون قادر على التعامل مع الركود التضخمي، موضحا أن المشهد الحالي يحتاج إلى اقتصادي يستطيع كبح عملية التضخم وفي نفس الوقت تجنب الانزلاق إلى الركود وزيادة معدلات البطالة ونقص نسب التشغيل والاستثمار.
ولفت إلى أن القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها القيادة السياسية مهمة جدا في هذا الشان، لاسيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة وإحلال الواردات، ودعم المنتج المحلي وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية بعد أن تآكلت على مدار الاعوام السابقة بشكل كبير، و هذه القرارات تحتاج سرعة في اقرارها فهي السبيل للخروج من الأزمة قبل ان نغرق في ركود طويل الأجل .