صرح النائب محمود سامي الامام، عضو اللجنة الاقتصادية ورئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ انه قدم طلب إقتراح برغبة لمجلس الشيوخ شهر ديسمبر الماضي (٢٠٢١) بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة وزارية لإدارة أزمة إقتصادية متوقعة نتيجة وجود إرتفاع كبير في معدلات التضخم العالمية وتباطؤ سلاسل الإمداد والإرتفاع الكبير في أسعار الشحن .
وأوضح انه تم تأجيل مناقشة الطلب لعدة شهور نتيجة إزدحام جدول اللجنة الإقتصادية ، وتأخرت الحكومة والبنك المركزي المصري في إتخاذ إجراءات سريعة أملا أن تنتهي الأزمة بنهاية الربع الأول لعام 2022 ، ثم أتت الحرب الروسية - الأوكرانية لتزيد الوضع سوءاً .
وأضاف النائب محمود سامي انه تم مناقشة طلب الإقتراح برغبة هذا الأسبوع و بالرغم من أن الطلب أصبح متأخرًا ، فإن مايمكن إقتراحه الآن هو التنسيق القوي بين الحكومة والبنك المركزي (مع التفهم الكامل لاستقلالية البنك المركزي وعدم خضوع قراراته إلا لمجلس إدارته ولجنة السياسات النقدية بالبنك) ، مؤكدا هذا الوضع الحرج يتطلب مراجعه سريعة لفاعلية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وتأثيرها على الوضع الإقتصادي خوفًا أن تقودنا السياسات النقدية التي اتخذها البنك بزيادة أسعار الفائدة وزيادة الإجراءات التشددية بخصوص إستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الاخرى إلى ركود متوسط المدى ، قد ينتج عنه خروج قطاعات من القطاع الخاص خارج السوق ونقص معدلات التشغيل وزيادة نسب البطالة ، وهي نتائج تعمل عكس مستهدفات خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة التي تسعى لتحفيز القطاع الخاص والحفاظ علي معدلات التشغيل والسيطرة على نسبة البطالة .
كما طالب عضو اللجنة الاقتصادية بالشيوخ أن يتم تجديد تكليف البنك المركزي المصري، حتى لو تطلب ذلك تعديل تشريعي بحيث يكون دور البنك بالاضافة إلى المحافظة على إستقرار الأسعار، إضافة الحفاظ على معدلات التوظيف والتشغيل وتحقيق مستهدفات الإقتصاد القومي، موضحا أن هذا الأمر ليس خروج عن طبيعة البنك المركزي بل موجود في بلاد أخرى مثل دور مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي تردد العديد من المرات في رفع معدلات الفائدة خوفاً من تأثير ذلك على دخول الإقتصاد الأمريكي في حالة ركود بالرغم من أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ في الولايات المتحدة أكثر من 8 % لأول مرة منذ أكثر من 20 عام .
وأكد النائب محمود سامي أن اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ طلبت رداً من البنك المركزي المصري على ذلك ، وبيان أثر السياسات النقدية على تحقيق أهدافها من السيطرة على التضخم وإيقاف التحول إلى الدولار الأمريكي ، وزيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية .