واجه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب محمود سامي، وزير التموين، علي المصيلحي أثناء المناقشة العامة في مجلس الشيوخ حول استعدادات الحكومة بالاحتياطي من المواد الغدائية، تحدث النائب عن عددٍ من المشكلات المتعلقة باحتياطي القمح فى مصر ومسألة التوريد بالعملة المحلية، وأيضًا ما يتعلق بتحديث البيانات على بطاقات التموين.
وقال النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ:" إن الحصر الخاص بوزارة الزراعة، ووزارة التموين، بخصوص محصول القمح المفترض توريده من الفلاحين به العديد من المشاكل، والتى تتمثل فى أن هناك مساحات فدادين غير حقيقية تم حصرها من قبل الجمعيات الزراعية، حيث توجد مساحات ممتدة مزروعة "برسيم" ولكنها مسجلة في الجمعيات الزراعية انها مزروعة قمح"!!!
موضحا أن هذا يأتي نتيجة عدم حصول المزارعين على أسمدة مدعمة لزراعة البرسيم لذا يقومون بتسجيلها بالتعاون مع مسئولي الجمعيات الزراعية على انها منزرعة قمح حتى يحصلوا على سماد، وبالتالي فإن عملية الحصر بخصوص محصول القمح غير سليمة، ويجب إعادة حصر دقيق حتى لا ننخدع عند حساب احتياطيات الدولة من القمح.
و أكد وزير التموين، علي المصيلحى، حقيقة ذلك الأمر موضحا انه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن بفرض غرامة أو الزام المزارعين بالتوريد.
كما وجه النائب محمود سامي، سؤالا صريحًا إلى وزارة التموين بخصوص وجود مخزون قمح مستورد لدى موردين محليين ، لا تقوم الدولة بشرائه حيث أشار إلى أنها تلجأ إلى استيراد "الغلال" من خلال مناقصات بدلًا من شرائه من هؤلاء الموردين بالعملة المحلية، موضحاً أن ذلك يمثل تكلفة باهظة واستهلاك للاحتياطي النقدي الأجنبي .
كما أوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وفقًا لما لديه من معلومات، أن هناك مستوردين لديهم كميات من القمح المستورد من أوكرانيا وروسيا، وغيره وكان يمكن لوزارة التموين ادخالهم في مناقصات بالعملة المحلية بدلا من طرح مناقصات خارجية بالعملة الأجنبية، وهو ما أثار غضب الوزير خلال الجلسة، ونفى وجود أي كميات لدى موردين محليين، وقال النائب انه سيوصل هؤلاء الموردين بالوزير للتأكد من صحة الأمر.
وخلال الجلسة العامة أيضًا، أثار النائب محمود سامي، مسألة تحديث بطاقات التموين بأرقام التليفونات، حيث أكد أنه خلق حالة من القلق لدى الكثير من المواطنين.
لكن وزير التموين أوضح أن تحديث البيانات لا يحتاج إلى شراء خطوط جديدة، وطلب ضرورة حث المواطنين علي تسجيل أرقام تليفوناتهم، مؤكدا أن البطاقات لن تتوقف بأي حال من الاحوال .