اجتمع المهندس/ ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة، المهندس علي عبد المجيد منوفي والمهندس ياسر محمود مدير المساحة بالجيزة بخصوص تأخر صرف التعويضات للمواطنين الذين صدرت قرارات إزالة لمنازلهم للمنفعة العامة.

كما تمت مناقشة تأخر صرف تعويض نزع ملكية الأراضي والمباني وتفعيل قرار عدم خصم التعويض الاجتماعي من التعويض الاجمالي.

وأشار النائب إيهاب منصور إلى عدم دستورية تأخر صرف التعويضات وخصم التعويض الاجتماعي وضرورة صرفه للجميع سواء ساكن أو مالك، موضحا أن المادة ٣٥ من الدستور نصت على أن يكون التعويض "عادل و يصرف مقدما "، إلا أن تطبيق قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ على أرض الواقع لا يتفق مع النصوص الدستورية والقانونية.

وكان النائب إيهاب منصور قد تقدم بطلب إحاطة تمت مناقشته في نهاية يونيو الماضي بشأن وجوب عدم خصم التعويض الاجتماعي من مستحقات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم، ووافقت حينها لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني على عدم خصم التعويض الاجتماعي وبالفعل تم ارسال خطاب بهذا الشان من مجلس الوزراء، إلا أن صرف المستحقات لم يتم حتى تاريخه وهو ما يسبب معاناة شديدة للمواطنين الذين لم يحصلوا على تعويض مناسب مما يعد مخالفة للدستور .

وأكد النائب ايهاب منصور إنه سيقوم بمخاطبة مجلس الوزراء والوزارات المعنية: الاسكان - التنمية المحلية- النقل، لسرعة توفير الموارد المالية وصرف التعويضات المستحقة للمواطنين.