أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك ، أعلن المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي موافقته على تغليظ العقوبات على حبس السلع، وإغلاق أى مكان يسرق قوت الشعب، وأضاف منصور: أي عقوبات بدون آليات تتحول إلى حبر على ورق مشيرًا إلى طلب الإحاطة المقدم منه والذي تمت مناقشته في ٦ ديسمبر ٢٠٢٢ و قال حينها المسؤولين أن جهاز حماية المستهلك لا يلبي إلا ١٠ % فقط من الطلبات لديه وهو أمر شديد الضعف .

وبخصوص قرار وزارة التموين بشأن تدوين الأسعار على المنتجات، قال منصور : مجرد حبر على ورق لأن القرار صدر منذ يناير ٢٠١٨ ولم يتم تفعيله حتى الآن!

واختتم النائب حديثه قائلاً: الحكومة فشلت فى الرقابة وواضح عدم وجود نية حقيقية لدعم الجهات الرقابية ومنها جهاز حماية المستهلك، وعلى الحكومة الحضور بالموازنة الجديدة لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بدعم حقيقي للجهات الرقابية.