- الحكومة خالفت الدستور في النسب المخصصة للتعليم والصحة.. وتم تخصيص ١٩٢ مليار جنيه للتعليم بينما النسبة الدستورية له تساوى ٥٥٣ مليار جنيه
- على الحكومة تحويل جزء من مخصصات النقل والاسكان المقدرة بـ 396 مليار جنيه لدعم قطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة
أعلن النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، رفض الحزب لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.
وقال النائب، في كلمته بالمجلس، إن ترتيب الأولويات غير موجود لدى هذه الحكومة ويجب عليها إعادة ترتيبها، مشيرا إلى مخالفة الحكومة للدستور في النسب المخصصة للتعليم والصحة، حيث تم تخصيص ١٩٢ مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي، فى حين أن النسبة المقررة لهما بـ ٦% تساوي ٥٥٣ مليار جنيه على اعتبار أن إجمالي الناتج المحلي ٩.٢ تريليون جنيه، وكذلك فإن المخصص للصحة ١٢٨ مليار جنيه في حين أن نسبة ٣% طبقا للدستور تساوى ٢٧٦ مليار جنيه.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن من أسباب هذا العجز هو انعدام الرؤية في التطوير الحقيقي واستناده على بيانات وهمية.
ولفت النائب، في سياق كلمته، إلى أن التأمين الصحي الشامل مشروع بلا برنامج، كما أن الزراعة بدون دعم وتم تقليل دعم المزارعين من ٦٦٤ إلى ٥٤٤ مليون بنقص ١٢٠ مليون جنيه، أما بالنسبة للصناعة فإن "الوزير بيقفل المصانع الرابحة رغم أنه مسئول عن إدارتها وإنجاحها".
وتحدث النائب إيهاب منصور عن إشكالية أن سعر البترول ٨٠ دولار للبرميل، فى حين أن التوقعات تشير إلى ١٠٠ دولار وأكثر، والاحتياطي ٥ % لا يكفي ولا توجد عقود تحوط.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه نظرا لضيق الوقت، فإنه سيودع رأي الحزب في عدة موضوعات منها الدعم ورغيف العيش وذوى الاعاقة، وتكافل وكرامة، والضرائب ، الدين العام،
وطرح النائب عدة مقترحات للحكومة لعلها تستمع إليها، ومنها حل مشاكل قانون التصالح المتوقف عليها ٧٠ مليار جنيه ، وأيضا إمكانية تحويل جزء من المخصصات للإسكان المقدرة بـ ٩٠ مليار جنيه والنقل والمقدرة بـ ٣٠٦ مليار جنيه، يمكن بها دعم قطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة، مؤكدا على أن أولويات المشروعات في هذه السنة الكبيسة يجب إعادة النظر فيها.