تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال لكل من السيد/ رئيس مجلس الوزراء و السيد/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن: الحد الأدنى للقبول بكليات و معاهد الهندسة، وقالت النائبة إن جميع المهندسين يعرفون أزمة البطالة الشديدة بين الخريجين، بالإضافة إلى جودة التعليم نفسه ووجود بعض المعاهد التي لا تقدم محتوى جيد مما يؤدي إلى ضعف مستوى الخريجين ويؤثر على سمعة المهندس المصري داخليا وخارجيا.

و أضافت: بناء على ذلك صدر قرار بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية.

وطرحت النائبة عدة أسئلة بهذا الشأن:

لماذا أعلنت بعض المعاهد الهندسية قبولها للتقديم بمجموع 66% بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات؟

لماذا لم تستجب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبات نقابة المهندسين بشأن أعداد المقبولين في المعاهد والكليات الهندسية؟

لماذا لم تقم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن برصد خريطة احتياجات سوق العمل بالنسبة للمهندسين بالرغم من المطالبات المتكررة من مجلس النواب؟

و اختتمت النائبة حديثها قائلة إن الوضع الحالي للتعليم الهندسي في مصر ولأعداد الخريجين لا يرضي العاملين بمهنة الهندسة ويضر بسمعة المهندس المصري لذا لابد من وقفة جادة بخصوص هذا الموضوع.