النائبة سناء السعيد: الحكومة خفضت الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية عن العام المالي السابق بـ ٣٤ مليار و٦٧٢ مليون في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية تستدعي زيادة هذه المخصصات
أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، بمجلس النواب، رفضها الحساب الختامي للدولة، مشيرة إلى أن نسبة سداد الفوائد بالباب الثالث والقروض الداخلية والخارجية بالباب الثامن التهمت أكثر من نصف إجمالي الاستخدامات، وتحديدً (٢٦،٤٪؜ للفوائد و٢٥٪؜ للقروض المحلية والخارجية بنسبة إجمالية بلغت ( ٥١،٤٪؜ من اجمالي الاستخدامات، متسائلة: هل هذا يعقل وهل هذا يحقق نموًا حقيقيا.
وأضافت النائبة سناء السعيد: وفي الوقت الذي تحدثنا الحكومة ليلًا ونهارًا عن الدعم وتعتبره يأكل موارد الدولة، إلا أن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لم يبلغ إلا ١٢,٣% بالباب الرابع . وفي الوقت الذي تخفض فيه الحكومة الدعم سنة بعد أخرى إلا أنها تواصل الاقتراض في مسلسل لا نعرف متى ينتهي ولا كيف سنوقف نزيف موارد الدولة.
وتابعت النائبة: علينا أن نواجه حقيقة مرة وهي أن نسبة الاستخدامات الفعلية ارتفعت مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ٣٣,٤% للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ بزيادة ٣,٣ ٪؜ عن العام المالي السابق وذلك بسبب سداد الديون المحلية والأجنبية، في مؤشرات سلبية للأداء المالي، كما أن ما يقترب من ٥٠٪؜ من قيمة الاستخدامات وتحديدًا (٤٦,٣% تمولها الحكومة بالعجز من الخزانة العامة) و كل هذه أداءات سيئة وخطيرة وعواقبها غير محسوبة أو محسومة، قائلة: "عايزين الحكومة تقول لنا متى سيقف هذا النزيف ومتى سنتوقف عن الاستدانة ؟!!!"
وأشارت النائبة إلى أن العجز النقدي الفعلي للحساب الختامي بلغ ٤٧٠ مليار و١٤٨مليون جنيها بزيادة تقترب من ١١ مليار عن العام المالي السابق، وللأسف الحكومة تحدثنا دوما عن النسب، وكأن الأرقام لا تشكل خطورة.
وتابعت النائبة: ومن اللافت للنظر أن الحكومة تُحدد ربطًا أصليا لحوافز ومكافآت المعلمين ، وعلى الرغم من التواضع الشديد لها إلا أنها تخفضها لأكثر من النصف، وكمثال فقد رصدت ٢,٨ مليون جنيهًا لحوافز المعلمين، إلا أنها خفضتهم فعليًا لـ ١,٢ مليون بنسبة بلغت ٥٧,١ ٪؜ !!!!
وقد رصدت الحكومة مبلغ ١٩ مليار و٩٣٢,٥ مليون جنيه إلا أنها خفضت المبلغ لـ ( ١١ مليار و٩٤١,٥ مليون بنسبة تخفيض ( ١٤,٢٪؜ ) وهكذا في كل ما ينفق على الغلابة، رصدت مبلغ ٣٦,٧ مليار جنيه للمزايا التأمينية وخفضتها فعليًا لـ ٣٥,٥ بنسبة تخفيض ٣,٢٪؜ وتخيلوا معي أن الحكومة رصدت لبدل البحث العلمي مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه !!!!!
وقد قلصت الحكومة المنصرف فعليًا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٢٦٣ مليار و ٨٨٥ ونصف مليون جنيه بانخفاض عن العام المالي السابق بـ ٣٤ مليار و٦٧٢ مليون أي بنسبة تخفيض بلغت ١٥,١ ٪؜ في ظروف اقتصادية واجتماعية تستدعي زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاحتماعية.
واختتمت النائبة سناء السعيد كملتها بالقول: إن الحساب الختامي للدولة كما الموازنات العامة التي يتم تقديمها تبين إنحيازات الحكومة للطبقة العليا على حساب الطبقات الشعبية والوسطى التي تعاني معاناة غير محتملة نتيجة لما تسميه الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية وبناء عليه، فإنني أرفض الحساب الختامي للدولة للعام ٢٠ /٢١.