تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة للمستشار/ حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب لتقديمه لكل من: الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور/ هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري والدكتورة / ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة

بشأن: التعدي على النيل لبناء جراج متعدد الطوابق بالمخالفة للدستور والقانون وتوجهات القيادة السياسية وبمعارضة أهالي الزمالك الذين عبروا عن إستيائهم بوقفة إحتجاجية.

وقالت النائبة في المذكرة التفصيلية إنها من بداية دور الإنعقاد الأول للمجلس حتى اليوم تطالب الحكومة بالمحافظة على البيئة وعدم المساس بالمساحة الخضراء والحفاظ على النيل، وإزالة جميع المنشآت المقامة على النيل مهما كانت الدواعى حفاظا على صحة المواطن وحقوقه .

وأكملت النائبة سميرة الجزار: بالرغم من الأسئلة وطلبات الإحاطة والتحذيرات التي قدمتها للحفاظ على البيئة والنيل إلا أن أهالي الزمالك فوجئوا يوم 28 نوفمبر الماضي بردم ضفاف النيل بالحصى والرمال أمام شارع سراي الجزيرة بهدف بناء جراج متعدد الطوابق بطول ٣٠٠ متر تقريبًا، مما سيتسبب في كارثة مرورية بزيادة الزحام والتكدس المروري لضيق الشارع ولأنه المدخل الرئيسى لحي الزمالك ويقع في منطقة سكنية مزدحمة.

وأضافت النائبة: أى منشآت على حرم النيل تعد مخالفة لقانون البيئة رقم 4 لعام 1994 المعدل فى عام 2005 وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ و حدود وأسس الحفاظ على جزيرة الزمالك بما لها من وضع مميز. كما تعد المنشآت المقامة على حرم النيل أو على المساحات الخضراء مخالفة صريحة للمادة 44 و45 من الدستور، وعلى الدولة أن تلتزم بحماية وتنمية المساحة الخضراء وحماية نهر النيل، وحظر التعدي عليه أو الإضرار به مما يستلزم إزالة أى تعديات فورا.

ومؤخراً قد انتهينا من تنظيم قمة المناخ فى شرم الشيخ، ودعوة الدولة الي زراعة مائة مليون شجرة.

فلماذا الإصرار على قطع الأشجار والتعدى على النيل والمساحات الخضراء؟

واختتمت النائبة قائلة: أحيط سيادتكم علما بأن سكان الزمالك، وأضم صوتى معهم، لايحتاجون جراج متعدد الطوابق بشارع سراي الجزيرة أوعلى ضفاف النيل ضمن مشروع ممشى أهل مصر، ويطالبون بعودة حي الزمالك حيًا راقيًا هادئًا صديقًا للبيئة بتقليل الازدحام والانبعاثات الكربونية.

وبإصدار قرار فوري بوقف بناء الجراج وإصدار قرار جريء بعدم تجديد تراخيص المنشآت المقامة على النيل وإزالة كل الإشغالات دون إستثناء، والهيئات والنوادي المقامة على ضفاف النيل والتي تعد مخالفة للقانون والدستور ولايجوز الإستمرار فى وجودها فى ظل الجمهورية الجديدة.