أشادت النائبة ريهام عبد النبي بقرار السيد الرئيس بإعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان، ووجهت التحية لكل من بذل جهدًا في كشف أوجه القصور ومواجهة هذه الأخطاء والمطالبة بإعادة النظر فيها.
وأعربت النائبة عن أملها في خروج قانون يليق بالدولة المصرية ومواطنيها، قانون يحمي الحقوق ويصون العدالة ويعزز أسسها.
مؤكدة أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان له موقف واضح برفض القانون بصورته الحالية لما يحتويه من إشكاليات قانونية جوهرية، أبرزها:
تركيز سلطات التحقيق والاتهام في يد النيابة العامة على حساب قاضي التحقيق.
منح سلطات واسعة في تسجيل أحاديث المواطنين بالمخالفة لخصوصيتهم.
تمكين مأموري الضبط القضائي من صلاحيات التحقيق، مما قد يشرعن ممارسات غير قانونية.
غياب آليات محاسبة حقيقية على الانتهاكات مثل الإخفاء القسري.
توسيع نطاق الضبطية القضائية لفئات جديدة.
تقييد حقوق الدفاع والمحامين أمام جهات التحقيق.
إمكانية بناء القضايا على شهادات مجهولة.
إهدار قاعدة العدالة الراسخة "ما بني على باطل فهو باطل".
تمديد الحبس الاحتياطي بلا ضوابط واضحة.
فرض قيود مشددة على أموال المواطنين وحرية تنقلهم بالمخالفة لنصوص الدستور.
واختتمت قائلة: إننا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نرى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب قانونًا عادلًا يحترم كرامة المواطن ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
