يعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن استيائه الشديد من وضع مصر ضمن القائمة الطويلة (السوداء ) التي تضم الدول المخالفة للإتفاقية رقم 87 (اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق فى التنظيم).
كانت لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية قد أصدرت تقريرها السنوي فى فبراير الماضي ، ذكرت فيه أن بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، ولوائحه التنظيمية أدت إلى وجود عقبات خطيرة تعوق الممارسة الكاملة للحرية النقابية لجميع العمال.
وقررت لجنة الخبراء فى اجتماعها المنعقد فى 23مارس الماضي إعطاء الفرصة للحكومات- التى تضمنتها القائمة التمهيدية لإعلام اللجنة بالتطورات الايجابية التي تم اتخاذها للتوافق مع اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم ،إلا أن الحكومة المصرية لم تقدم ما يكفي لاستبعادها من تلك القائمة ،ولم تراع ما نادينا به مرارا من ضرورة الاهتمام بالقضايا العمالية والنقابية ،وتطوير التشريعات الخاصة بهذا الشأن لتتوافق مع المعايير الدولية .
لقد سعت المنظمات النقابية على امتداد أشهر طويلة إلى التفاوض مع الحكومة المصرية ، مناشدةً مختلف الأطراف الحكومية،لتوفيق أوضاعها وممارسة حقها الأصيل فى وضع لوائحها، وتقرير شؤونها واختيار ممثليها بحرية غيرأنها لم تجد سوى الإصرار على التجاهل والتعنت ،وإساءة استعمال السلطة.
فلم تزل أوضاع العديد من المنظمات النقابية معلقة دون إتمام إجراءات توفيق أوضاعها ولم تقدم وزارة القوى العاملة مبرراً مفهوماً، أو سنداً من الواقع أو القانون لعدم توفيق أوضاع هذه المنظمات النقابية ،بالاضافة لتعرض هذه المنظمات لضغوط شديدة من أطراف حكومية عديدة لحملها قسراً على الانضمام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
ويستنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ماقامت به الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصرمن تشكيل وفد من حوالي 60 عضوا للعمل على تفادي إدراج الحكومة المصرية على القائمة النهائية القصيرة للحالات الفردية،مما يشكل عبئا ويعطي انطباعا سيئا عن كيفية تعامل الحكومة المصرية مع الأمور.
ويرى الحزب إن حل الأمر مع منظمة العمل الدولية ، وتفادي الإدراج على القائمة القصيرة كان يتطلب مسلكاً مختلفاً خلال العامين السابقين بما يضمن توافق القانون مع اتفاقية العمل الدولية، وتطبيق القانون تطبيقاً لا تمييز فيه ولا تعنت بما يمكن النقابات جميعها من توفيق أوضاعها وممارسة أنشطتها، ويمكن العمال المصريين جميعاً من ممارسة حقهم فى تكوين منظماتهم النقابية بحرية.