عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمراً صحفياً، اليوم الثلاثاء، بمقر الحزب، لشرح تصوراته ورؤيته التي قدمها للأكاديمية الوطنية للتدريب، حول الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس هو عبدالفتاح السيسي بحضور قيادات الحزب.

بداية،تحدث فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موضحا أن الحزب رحب بتلك الدعوة، وقدم مقترحاته حول الحوار الوطني إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأشار إلى أن الإفراج عن سجناء الرأي، خاصة وأن القيادي بالحزب زياد العليمي ما زال محبوسا، تأتي على رأس النقاط الأساسية للحزب في رؤيته للحوار الوطني.

وتابع قائلاً: يجب دعوة كل أطراف العملية السياسية، و أن تكون المشاركة في كل ما يتعلق بالحوار، ابتداءً من وضع الأجندة، إدارة الحوار، تحديد المخرجات، أي باختصار أن نكون مشاركين لا ضيوف، ونأمل أن تكون المخرجات التي تنتج عنه محددة بجدول زمني.

وأضاف: الأصل في الأمور أن هناك سلطة ومعارضة، ومسألة المشاركة بينهما ليست خطأ أو عيب، ونحن حزب "معارض" وكان موقفنا معارض تجاه تيران وصنافير والموازنة العامة للدولة وغيرها من الأمور.

وأشار "زهران" إلى أن الحل لمشاكل الناس الاقتصادية والاجتماعية هو الإصلاح السياسي، مؤكداً أنه دون إصلاح سياسي ستكون النتيجة غير ايجابية.

تحدث المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤكدا أن الدعوة للحوار جاءت في توقيت مهم، وأن الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية يجب أن يظل مفتوحاً ومستمرا، مؤكداً ضرورة أن يخرج هذا الحوار السياسي بآليات وجدول زمني واضح، يمكن تنفيذه أرض الواقع.

وقالت د/مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، إن الوقت أصبح مناسبا للإصلاح السياسي، وإننا نريد مصالحة 25 يناير و30 يونيو لتكون هناك فرصة لالقاء مزيد من الضوء على المحاور الأخرى سواء الاقتصادية أو الاجتماعية شريطة أن يتم قطع شوط فى الإصلاح السياسي".

واستكملت عبد الناصر:" الحوار الوطنى يستوجب الخروج بمفردات واضحة والخروج بأشياء ملموسة تنعكس على أرض الواقع لكل المصريين وإزالة أي سبب للاحتقان في الشارع المصري حتى يؤتي الحوار ثماره".

ثم تحدث الدكتور محمد طه عليوه، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب مشيرا إلى أن فتح المجال السياسي أمر حتمتها الظروف داخليا وخارجياً.

وأضاف قائلاً: لا نتصور أن يكون هناك تطابق في رؤيتنا لكل الملفات مع رؤية الدولة، هناك ما نختلف بشأنه كما يوجد كذلك ما قد نتفق فيه، الخلاف مستمر لكن الأهم هو أن نعرف كيف نديره، مؤكداً ضرورة فتح المجال العام للأحزاب وضمان التعبير بحرية عن جميع الآراء.