عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤتمرا صحفيا "الأربعاء" لعرض رؤيته الاقتصادية التي سيتقدم بها في الحوار الوطني، وعرض أسباب رفض هيئته البرلمانية بالشيوخ والنواب للموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية 22/ 23.
بدأ المؤتمر بكلمة رئيس الحزب فريد زهران أوضح فيها رؤية الحزب الاقتصادية التي تستند لانحيازاته الاجتماعية للمواطن البسيط.
كما تحدث النائب محمود سامي الامام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ مؤكدا أن الملاحظات التي يقدمها الحزب بشأن الموازنة العامة للدولة، ليست فقط ملاحظات نقدية، بل تم وضع حلول وبدائل، مشيرا إلى أن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية، والأولويات غير سليمة ومؤكدا أن السياسات النقدية للبنك المركزي تحتاج إلى إعادة نظر شاملة، ولا بد من تأجيل بعض المشروعات وتقديم أخرى وفقا لأولويات حقيقية.
وقال النائب ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الموازنة العامة للدولة للعام 2022/2023 بها مخالفة دستورية.. وتضم سياسات وتقديرات غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
ثم تحدثت النائبة سناء السعيد عن أسباب رفض الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية، وطالبت الحكومة بإجابات واضحة على ملاحظات الحزب التي قدمها في غرفتي البرلمان.
وقالت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي:
مع تقديرنا الشديد للدور الذي يلعبه الإسكان الاجتماعي، إلا أنه يوجد عدد كبير من وحدات الإسكان لم يم تسكينها حتى الآن فلماذا نزيد أعباء الدولة بالانفاق على وحدات إسكان فارغة ولماذا لا يتم توزيع المبلغ المخصص على الصحة والتعليم وهما أولى بذلك؟
كما اوضحت أن هناك عجز في دعم السلع التموينية فالمنصرف الحقيقي للعام 2021/ 2022، هو 98 مليار جنيه، والمخطط للموازنة الجديدة 2022/ 2023، هو 90 مليار جنيه، متابعة: "هنا عجز مبدأي 8 مليار جنيه وهذا غير مقبول على الإطلاق".
وطالبت عضو مجلس النواب بإقالة الحكومة الحالية.
وألقت النائبة أميرة صابر، عضو الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي، كلمة أكدت خلالها أن الاستدانة الكبيرة خطر وطالبت بوضع آليات وخطط محددة تستند لرؤية واضحة.
كذلك أكد النائب فريدي البياضي، عضو الهيئة البرلمانية للحزب أن الأولويات التي وضعت بها الموازنة العامة للدولة غير سليمة، وأضاف: "لا يوجد لدينا مصدر دخل أو اقتصاد منتج، فالاقتصاد قائم على الديون والضرائب".
وفي كلمتها أكدت النائبة مها عبد الناصر على أن الموازنة العامة للدولة تحمل معدلات غير مسبوقة للاستدانة ولا يوجد هناك أي استثمار في الاقتصاد الحقيقي المتمثل في الزراعة و الصناعة.