يناشد الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي كل أطراف المشهد السياسي ان تضطلع بمسؤوليتها السياسية والوطنية و تتكاتف من أجل الخروج
من الاحتقان السياسي الراهن والبدء فوراً في إجراءات إصلاح سياسي شامل بدلاً من استمرار نهج التضييق والاستبداد الذي استمر طوال السنوات السابقة لكي تجنب البلاد المزيد من الانزلاق الى مستويات من المواجهات والعنف من شأنها ان تهدد حياة الآلاف من أبناء شعبنا و تقوض الاستقرار الهش وتزيد من حدة الأزمة الاقتصادية وتترك الباب مفتوحاً امام خطر عودة الاٍرهاب .
ان حزبنا يناشد كل مؤسسات الدولة، الآن وفوراً، أن تسارع إلى تفادي ما يتعرض له الوطن من مخاطر وأن تتواصل مع كل القوى السياسية، والاجتماعية بغرض العودة فوراً الى المسار السياسي والتحول الديموقراطي جنباً الى جنب مع مواجهة الفساد وتوفير حياة كريمة، وعدالة للمواطنين كافة.
ونحن نطالب بأن يبدأ تدشين المسار السياسي والتحول الديموقراطي بالإفراج عن المسجونين السياسيين على ذمة قضايا الرأي .