استضاف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم "الاثنين" ورشة عمل مشتركة لأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية للحوار حول ملف التعليم وذلك في إطار عمل الحركة المدنية على تحديد رؤيتها في مختلف القضايا وصياغتها وإعداد الأوراق والملفات المختلفة إذ تنظم الحركة عددا من ورش العمل الأساسية والمتخصصة، يتم خلالها تجهيز أوراق على يد خبراء ومتخصصين لتقديم مخرجاتها في جلسات الحوار الوطني.

شارك في الجلسة عدد من الخبراء والباحثين في التعليم المنتمين لأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية ودارت المناقشات حول ضرورة الاهتمام بالمحاور الأربعة للعملية التعليمية: الطالب،الأستاذ، المنهج، البنية الأساسية، مع التأكيد على أن المعلم هو الركيزة الأساسية في العملية التعليمية.

واتفق الحضور على أن الحوار الوطني قد يكون فرصة تاريخية لإحداث إصلاح حقيقي في التعليم، فخطوات الاصلاح محددة لكنها تحتاج ارادة لتنفيذها.

وأولى هذه الخطوات يجب أن تكون رفع ميزانية التعليم والوصول إلى النسبة الدستورية الحقيقية ووضع رؤية محددة للتعليم باعتباره أمنا قوميا وحق من الحقوق الأساسية للمواطن.

وطالب عدد من الحضور بضرورة طرح قانون تعليم جديد وإضافة مادة خاصة بأجور المعلمين.

بالاضافة لاستحداث مناهج بيئية، والاهتمام بنشر الوعي البيئي من خلال المناهج التعليمية.