في إطار الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني عقدت أحزاب الحركة المدنية مجموعة من ورش العمل حول المحور السياسي، واستضاف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة العمل الخاصة بلجنة حقوق الانسان والحريات العامة وذلك بحضور ممثلين عن أحزاب الحركة المدنية.

ناقش الحضور مقترحات أحزاب الحركة المدنية فيما يخص لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني والتى تضمنت ضرورة إلغاء القوانين المقيدة للحريات والحبس الاحتياطي ، وتضمنت المقترحات كذلك إدخال تعديلات على بعض مواد قانون العقوبات فيما يخص الحبس الاحتياطي.

اتفق الحضور على إنشاء لجنة دائمة للحقوق والحريات بأحزاب الحركة المدنية يستمر عملها ولا تقتصر فقط على فترة الحوار الوطني.

كما تناولت المناقشات ضرورة إنشاء مقر للجنة العفو الرئاسي والإعلان عن موعد انعقادها الدوري ووضع ضوابط لعملها .

وأكد الحضور المطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي، خاصة أن مشاركة أحزاب الحركة المدنية في الحوار الوطني مقرونة بالإفراج عن سجناء الرأي والضمانات التى تم إعلانها فى بيان ٨ مايو .

حضر ورشة العمل ممثلين عن أحزاب الدستور والمصري الاشتراكي و الحزب الشيوعي المصري والعدل والمحافظين والعربي الناصري.