يعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن قلقه البالغ، ورفضه التام لإحالة عدد من المواطنين للمثول أمام النيابة العامة على خلفية مشاركتهم بوقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، وتبع ذلك أيضاً حالة من الترقب والقلق البالغ من استمرار تلك الملاحقات لعدد من النشطاء المشاركين في نفس تلك الوقفة .

إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يتضامن تضامناً كاملاً ويدعم الشعب الفلسطيني، ومقاومته الباسلة وصموده الملهم أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي ينتهك كل القوانين الدولية ويرتكب مذابح وجرائم إبادة جماعية بمباركة ودعم الإدارة الأمريكية، وبعض حكومات الدول الأوروبية، ويحيي أيضاً كافة الحركات الشعبية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء العالم، ضد جرائم الاحتلال.

وانطلاقاً من هذا الموقف الواضح أصدر حزبنا عبر تصريحات قيادته، وبياناته الرسمية، ما يعبر عن تقديره لدور الدولة المصرية في الوقوف أمام مخطط التهجير، وغيرها من الخطوات الإيجابية التي أشدنا بها، وطالبنا بالمزيد منها.

إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سيواصل باستمرار مساعيه الرامية للإفراج أو العفو عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي و يشدد على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني .

ويؤكد أن التظاهر السلمي حق مكفول بموجب الدستور والقانون وطالما أن التظاهر ذو طابع سلمي، و فقاً للقانون ولا يتم استخدام العنف فيه، فلا يجوز القبض على المتظاهرين أو إحالتهم باتهامات إما بالانضمام او الترويج لأفكار جماعات محظورة وهو ما أنكره المتهمون بالكلية.