الصحة النفسية حقّ وليست رفاهية وهي ضرورة لأمن المجتمع وتنميته، لذا يرفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أية زيادة تمس رسوم العلاج النفسي وعلاج الإدمان بالمستشفيات الحكومية،ويطالب بإلغائها.
الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة، وهو ما لا يجوز انتهاكه وفقاً لنص المادة ١٨ من الدستور المصري. وتعزيز خدماتها العامة واجب على الدولة لا يجوز التراجع عنه تحت أي ظرف.
وعليه فقد تابعنا باستياء وقلق بالغ قرارات وزارة الصحة الأخيرة بتعديل اللائحة المالية والإدارية، بموجب القرار رقم 2020 لسنة 2025، والتي تشمل، بين أمورٍ أخرى، رفع تكلفة إقامة المريض النفسي إلى 150–550 جنيهًا لليوم (غير شاملة للخدمات الطبية والعلاجية).
ورفع سعر توقيع الكشف الطبي لذوي الإعاقة إلى 200 جنيه. إلى جانب زيادات في خدمات علاج الإدمان وخدمات الأطفال والتحاليل والإجراءات (مثل رسم المخ والقلب وجلسات العلاج الكهربائي والتقارير الطبية).
إن مثل هذه القرارات غير مدروسة و العشوائية تنتهك الحق في الصحة و تقوض سياسات الحماية الاجتماعية.وتناقض مفهوم التأمين الصحي الشامل الذي سبق وتبنته الحكومة وأيدناها في ذلك.
إن إضعاف الفئات الأشد هشاشة وإلغاء الاجراءات الحمائية خاصة للمصابين باضطرابات نفسية شديدة أو اضطرابات تعاطي مواد ممن يحتاجون متابعة طويلة ومتكاملة؛ يفرض أعباءأ مالية إضافية فادحة على الأسر المصرية الكادحة والمطحونة ويشكل خطرًا جسيمًا على السلم الاجتماعي.
الأرقام الموثقة عن عدد السكان الذين يعانون من الاضطرابات النفسية تشير إلى احتياج مئات الآلاف لخدمات الصحة النفسية وتأثر ملايين من ذويهم بهذا الانتهاك الجسيم للحق في الصحة.
إن بنية خدمات الصحة النفسية في مصر تعاني محدودية في القدرات السريرية في المستشفيات وندرة خدمات المجتمع وإلقاء مزيد من الأعباء المالية على الشعب سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتحار والجريمة والعنف المرتبط بالاضطرابات النفسية والإدمان، وسيترتب على هذا مزيد من الضغط على خدمات الطوارئ وعلى الشرطة والقضاء.
و عليه فإننا نطالب بشكل عاجل بتعليق العمل باللائحة الجديدة وفتح حوار مجتمعي مهني ملزم بالنتائج.
كما نطالب بتثبيت مبدأ الإعفاء الشامل لغير القادرين وإقرار شبكة إعفاءات وتدرّج في الدفع وصندوق دعم مستدام للصحة النفسية.
وكذلك تحديد «سقف تكلفة» للإقامة والخدمات لا يتجاوزه أي مرفق عام، وربط أي تعديل مستقبلي بتقييم أثر تشريعي واجتماعي وصحي منشور.
يجب أن تغل يد هذه الحكومة عن جيوب المواطنين التي تهرع إليها الحكومة دون دراسة جادة ودون مراعاة لأي اعتبار اجتماعي أو أمني.
سيعمل نواب الحزب على استخدام كافة أدواتهم الرقابية والتشريعية لوقف هذا القرار وتقديم حلول بديلة تعزز خدمات الصحة النفسية ولا تختصم من حقوق الحلقات الأضعف في المجتمع.
