تلقى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي دعوة للمشاركة في فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في الفترة من 23 حتى 26 أكتوبرالجاري، شارك الحزب في كل فعاليات المؤتمر، ووجه بعض الأسئلة للحكومة أهمها السؤال عن خطة الحكومة بشأن مد شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في ظل أزمة التضخم العالمية.

ويرى الحزب أن من النتائج الإيجابية للمؤتمر، إقرار بند في توصياته -التي تم إقرارها من رئيس الجمهورية - يتضمن مد شبكة الحماية الاجتماعية وتطبيق ذلك بأسرع وقت ممكن لمساعدة المواطنين على تجاوز أزمة التضخم.

كما أصدر السيد الرئيس بهذا الشأن قرارات تتضمن عدم تحميل المواطن أية أعباء جديدة خلال الفترة القادمة، كان من أهمها تثبيت أسعار المشتقات النفطية.

ونؤكد هنا أن الحزب كان دائما يشارك في كل الفعاليات التي يدعى لها من خلال الحكومة أو الأحزاب الأخرى وذلك نظرا لإيمانه بضرورة الاشتباك الدائم في كل الفعاليات سواء المؤتمر الاقتصادي أو الحوار الوطني وسوف ينتهز الحزب الفرصة لعرض وجهة نظره فيما يتعلق بالشأن السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ليعبر عن رؤيته فيما يخص أولويات العمل في المرحلة القادمة خاصة على المستوى الاقتصادي والحاجة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتجاوز الأزمة الاقتصادية دون وضع أعباء إضافية على كاهل المواطن.