يعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن دعمه الكامل لحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم في الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب إفريقيا، بتهمة انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، يأتي هذا الحكم الابتدائي والتدابير الطارئة كخطوة هامة نحو تعزيز العدالة الدولية وحقوق الإنسان.

ندعم قرار المحكمة الذي يلزم إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أي أعمال قد تعتبر إبادة جماعية وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة.

كما نؤكد على أهمية منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، ونشدد على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية والمحافظة على الأدلة التي تمكن من التحقيق العادل.

كما ندعم قرار المحكمة الذي طالب إسرائيل تقديم تقرير دوري للمحكمة بشكل شهري حول تطبيقها لتلك التدابير والأحكام.

ونحن نرى في هذا الحكم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بالرغم من أن الحكم غاب عنه قرار فوري بوقف إطلاق النار ودعوة مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لضمان تطبيق قرارات المحكمة، وغاب عنه توجيه الاتهام القاطع لإسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية؛ إلا أن الحزب يري أن هذا الحكم هام جدا، ويؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة إسرائيل ويجب الاستناد إليه في محاكمة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويطالب الحزب -مجدداً- المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف إطلاق النيران وتحقيق العدالة الإنسانية وتنفيذ كل القرارات الأممية ذات الصلة والتي تؤكد على حق إقامة الدولتين.