أحزنتني جدا كل ملابسات حادثة سايس نادي القضاة النيلي المعتدي عليه من ضابط شرطة والذي هو في الأصل طالب جامعي يعمل للحصول علي دخل شريف للاستعانة به في نفقات حياته وأسرته ودراسته.

تلك الملابسات المحزنة كثيرة ومنها عودة نسبة كبيرة من الضباط إلي التجبر علي المواطنين وبلا رادع من قانون أو قيمة إنسانية وإشارة بيان الداخلية إلي أن الضابط لم يكن في نوبة خدمة وكأن ذلك يخلي مسئولية المؤسسة عن ثقافة التسلط المنتشرة في نسبة لايستهان بها من أفرادها ويدين الضابط وحده لكن الأكثر مدعاة للحزن هو أن القضية ماكانت لتتخذ مسار احقاق حق المعتدي عليه باعتذار الضابط وإحالته للتحقيق لولا غضبة القضاة الذي كان المعتدي عليه يعمل في خدمتهم.

ورغم إن هذه غضبة في محلها و مشكورة من القضاة فإنها أيضا سبب أحزنني . فالقضاة يجب أن يدافعوا عن القانون وعن حق من يعمل معهم ومن لايعمل معهم وفي الوقت نفسه فمعني أن هذه الثورة هي التي حركت الداخلية لشجب سلوك الضابط ودفعت هذا الضابط للاعتذار للمواطن وللقضاة أن مجتمعنا الذي يفترض أنه عرف القانون والقضاء الحديث منذ أكثر قرن ونصف من الزمان ارتد الي عصر الموالي حيث كان الضعفاء يدخلون في ولاء أو جوار أحد السادةالأقوياء أو إحدي القبائل ذات السطوة لحماية حياتهم وحقوقهم وسط مجتمع بلا قانون ولا سلطة شرعية

لم يعد ينقصنا إلا إعلانها حروب قبائل كحرب البسوس وداحس والغبراء والغساسنة والمناذرة و لكن بأسماء جديدة اخترعتها الحداثة كالشرطة والقضاة والصحفيون والمحامون والأطباء واساتذة الجامعات.… الخ فأخذنا الإسم ورفضنا المضمون

يا لها من ردة عظمي مخيفة بقدر ما هي محزنة !!

عبد العظيم حماد

رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأهرام

رئيس مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي