عقدت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمس (الأحد) بمقر الحزب حلقة نقاشية حول مطالب المرأة من الحوار الوطني.

تم استعراض أهم الطلبات التي تتعلق بالمرأة والأسرة المصرية ومنها الإسراع في اصدار قانون جديد للأحوال الشخصية حسب التعديلات المقترحة من عدد من المنظمات والأحزاب والتي يراعى فيها التعديلات على (النفقة- الرؤية – الحضانة -المسكن – زواج القاصرات – التعدد)، وضرورة إصدار قانون ضد العنف، ومطالبة الدولة بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بحماية العاملات في المنازل رقم 189لسنة 2019، واتفاقية 190، الخاصة بالعنف في أماكن العمل، والالتزام بها، بالإضافة لتشريعات تضمن التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة.

بالاضافة لضرورة العمل على إنشاء مفوضية التمييز التي نص عليها دستور 2014 .

كما اكد الحضور على أهمية دور المحليات والمطالبة بالإسراع في إجراءات انتخابات المحليات، ، وزيادة نسبة تمثيل المرأة إلى ٥٠% في المجالس النيابية.

وفي نهاية الحلقة النقاشية تم الاتفاق على عمل ورقة بالتوصيات التي تم اقتراحها.

حضر اللقاء الدكتورة مها عبد الناصر، والأستاذة سناء السعيد والأستاذة أميرة صابر، النائبات عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالبرلمان، وحضر اللقاء المهندس باسم كامل الأمين العام للحزب، وعدد من قيادات الحزب وأعضائه.

كما شارك في اللقاء قيادات وأعضاء من أحزاب الوفد، المحافظين، العدل، الاشتراكي المصري، وممثلات عن منظمات نسائية وحقوقية، مبادرة المحاميات المصريات، والجبهة الوطنية لنساء مصر .

أدار اللقاء منى عبد الراضي، أمينة المرأة للمصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو المكتب السياسي للحزب.

وفي نهاية الحلقة النقاشية تم الاتفاق على عمل ورقة بالتوصيات المقترحة وتقديمها للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات بشأن وضعها موضع التنفيذ.