تنعي الحركة المدنية الديمقراطية، شادى حبش المخرج المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية رقم 480 ل 2018 علي خلفية مشاركته في عمل فني.
تجاوز شادي مدة حبسه الاحتياطي عامين مما يحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة دون سند من اأي حكم قضائي، مما يدفعنا الى المطالبة بإعادة النظر في القوانين المنظمة للحبس الاحتياطي.
حتى الآن لم تكشف الجهات المسؤولة ملابسات وفاة شادي وهو شاب لم يتجاوز ال 22 عاما و لم يكن يشكو من أية أمراض قبل حبسه.
نحن نطالب بتحقيق فوري و شفاف في ملابسات هذه الفاجعة، كما نطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق و الملابسات من المجلس القومي لحقوق الانسان.
ونكرر مطالبة الأجهزة المسؤولة في إعادة النظر في وضع المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، وربما يكون الأمر الآن وفي سياق ظروف تفشي الوباء أكثر إلحاحا .
اننا نطالب الدولة بالإفراج عن المساجين السياسيين الذي لم يتورطوا في أعمال عنف مع ابقائهم على ذمة التحقيق في هذه القضايا اذا لزم الأمر.