ترفض الحركة المدنية الديمقراطية مشروع قانون الانتخابات الذي تقدم به ائتلاف دعم مصر البرلماني، والذى أقرته اللجنة التشريعية بالمجلس، وترى الحركة أن نص هذا المشروع وآليات إعداده و إقراره بالبرلمان تعبر بشكل واضح عن:
أولًا: الرغبة الجامحة للائتلاف في استمرار إجراء الانتخابات البرلمانية بالقوائم المطلقة المعيبة، غير الديمقراطية، والتي لا توجد في أي نظام انتخابى ديمقراطي.
ثانيا: الإصرار على إصدار هذا القانون دون حوار مجتمعي جاد يشمل جميع المعنيين بالقانون فى المجتمع المدنى والفاعلين بالحياة السياسية، و بآلية قاصرة تعتمدها الأغلبية للدفع بقانون يُغْلب مصلحتها في الانتخابات القادمة، ولو على حساب التجربة البرلمانية برمتها، وعلى حساب مستقبل تعزيز الديمقراطية والحياة السياسية فى مصر.

ذلك الذي يشير إلى سعي أحزاب ائتلاف دعم مصر -وعلى وجه الدقة أحزاب الموالاة الداعمة لنظام الحكم الحالي- إلى انتهاج ذات أساليب الحزب الوطني في السيطرة على المجالس الانتخابية، وفي التعامل مع الانتخابات على أنها إجراءات شكلية، يتم هندستها وتفصيلها وتحديد من يفوز فيها بالغرف المغلقة؛ ليعقبها إعلان الفائزين بانتخابات شكلية، بشكل يعارض و يمنع إجراء أى انتخابات ديمقراطية نزيهة تعكس إرادة الناخبين الحقيقية بكل اتجاهاتهم وتوجهاتهم.

لذا فإن الحركة المدنية الديمقراطية تؤكد على مطالبها المتمثلة في:
1- ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي وجاد حول قانون الانتخابات؛ حتى نخرج بالبلاد من حالة الجمود السياسي الذي تعيشه الحياة الحزبية منذ انتخابات 2015، والتي تمت خلالها هندسة الانتخابات بشكل فرغ مجلس النواب من مضمونه، وكاد أن يحوله إلى كتلة صماء مؤيدة للحكومة مهما كانت أخطاؤها وخطاياها.
2-ضرورة مشاركة جميع الأحزاب والقوى السياسية في إخراج مشروعات القوانين بطريقة ديمقراطية تتيح للشركاء المفترضين في اللعبة السياسية أن يكونوا شركاء أيضاً في وضع قواعد هذه اللعبة.
3- بالنسبة للعملية الانتخابية ونص قانونها، فإن الحركة تؤكد على ما سبق وأعلنته بأن رؤيتها لهم تشمل ثلاثة محددات وعناوين رئيسية:
أولا: إصلاح المناخ السياسي العام الذى تجري خلاله العملية الانتخابية.
ثانيا: التمسك بإجراء الانتخابات بنظام القائمة عن طريق القوائم النسبية.
ثالثا: تعزيز وتوفير شروط التنافسية العادلة والضمانات المصاحبة للعملية الانتخابية.
الحركة المدنية الديمقراطية
9 يونيو 2020