قررت الحركة المدنية الديمقراطية في بيانها الصادر يوم ٢ مايو المشاركة في الحوار الوطني الذي تم افتتاحه مؤخرا، بعد أن وصل لها تعهدات باستكمال الضمانات التي طالبت بها الحركة وتوافقت عليها مع الجهة الداعية خلال أيام قليلة من الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني. ومن منطلق المسؤولية الوطنية التي تقتضي الرهان على أي خيار رشيد لتحسين الأوضاع في مصر وتجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتخفيف الأعباء عن عموم المصريين ومنحهم الأمل في التغيير، شاركنا في جلسة الافتتاح في٣ مايو وحضر ممثلون عن أحزاب الحركة وعدد من شخصياتها العامة، عدا من منعته ظروفًا شخصية طارئة من الحضور.‎ وكان المشهد عامرًا بتنوع الحضور وفتح المجال للرؤى المستقلة والمعارضة، بل تم الاحتفاء بهذه الرؤى من أغلبية المشاركين في مشهد غاب عن مصر لأعوام طويلة. ‎ورغم دلالات هذا المشهد الذي يرجع جزء كبير منه لمجلس أمانة الحوار والجهات الداعية له، إلا أننا تفاجأنا بأخبار عن القبض على إثنين من أقارب وعدد من أنصار النائب السابق المعارض أحمد طنطاوي الذي أعلن عودته إلى مصر في السادس من مايو وأنه ينظر في احتمال خوضه الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل. كما لم يتم وحتى الآن الافراج عن معظم أعضاء الأحزاب الذين تم التعهد لنا بخروجهم، ومن تبقوا من القائمة التي تم التوافق على خروجهم مع بدء الحوار. ‎إن الحركة، ورغم انحيازها الواضح لخيار الحوار وتقديرها للإشارات الإيجابية التي ظهرت في جلسة افتتاح الحوار، إلا أنها تعيد التذكير بأن نجاح الحوار من ناحية واستمرار الحركة في فاعلياته من ناحية أخرى مرهون بتوفير الأجواء المناسبة، وعلى رأسها مدى توفر الأمن والأمان للأطراف المتحاورة كافة. وتؤكد الحركة أن هذه الممارسات لايمكن فهمها سوي بأنها ممارسات يقف خلفها إرادة واعية لاستبعاد الحركة من الحوار، وهو ما يعني إفشال الحوار نفسه. ‎ إن الحركة المدنية الديمقراطية تعلن انها ستتدارس بكل عناية التطورات المعيقة لنجاح الحوار لكي تحدد مدى جدوى استمرارها في المشاركة، وستتحلى في هذا الصدد بأقصى درجات ضبط النفس. ولكنها تؤكد مجددًا أن الاستمرار في ظل هذه الأجواء أمر بالغ الصعوبة. ‎لقد اخترنا، رغم كل المعوقات، خيار الحوار. ولكن هل يمكن لنا أن نستمر بينما تطاردنا أخبار الحبس يوميًا لأعضاء الأحزاب وأصحاب الرأي وأقارب السياسين في ممارسات لا يمكن معها أن ينجح أي حوار جاد وحقيقي يحتاجه المواطنين والوطن؟!