يعد إنشاء المدن الجديدة في مصر استراتيجية قومية حيث تهدف الى إعادة توزيع السكان وتقليل التكدس في المدن الكبرى، وخلق توازن عمرانى واقتصادى مثل مناطق الخدمات والمناطق السياحية وغيرها، فضلا عن تحفيز النمو الاقتصادى من خلال مشاريع البناء والعقارات.

ولقد بلغ عدد المدن الجديدة حتى منتصف عام 2024 حوالى 49 مدينة، حيث يقطن بها حوالى مليون و700 ألف نسمة حتى بداية عام 2024 ويمثلون حوالى1.7% فقط من إجمالي السكان.

وتشرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المدن الجديدة حيث تقوم بتمويل خطتها الاستثمارية من مشروعات البنية الأساسية، والتنمية البشرية وغيرها، وحتى الآن لم يتم ضم المدن الجديدة الى هيكل الإدارة المحلية على الرغم من أن هناك بعض المدن مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان تم إنشائهما في السبعينات، ويتم إدارتهما من خلال ما يعرف بجهاز تنمية المدينة والذى يضم في معظمه مجموعة من رجال الأعمال المستثمرين وبعض المهندسين الممثلين للهيئة.

وعلى الرغم من أن المدن الجديدة تساهم في تخفيف الضغط على المدن الكبرى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقديم بيئة عمرانية متكاملة إلا أن هذا الوضع يؤدى الى نشوء ازدواج في تمويل الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث يكون الجزء الأعظم منها من هيئة المجتمعات العمرانية والجزء المتبقى من وزارة التنمية المحلية.

ومما لا شك فيه أن هذا الازدواج قد يؤدى الى ضياع المسئولية ما بين وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية، فيصعب محاسبة المسئولين، ويبطئ من عملية التنمية، فضلا عن حالة التمييز في الخدمات ما بين المدينة الجديدة وقاطنيها والوحدات المحلية القديمة وقاطنيها.

ولا يخلو الأمر من شبهة تعارض المصالح ما بين رجال الأعمال المستثمرين والهيئة، حيث يصدر الكثير من القرارات بجهاز تنمية المدينة بالانحياز لرجال الأعمال على حساب المواطنين، فضلا عن تفشى ظاهرة مافيا الأراضى بالمدن الجديدة.

يضاف الى ذلك غياب جهاز تنفيذى محلى قادر على متابعة المشروعات ومراقبة تنفيذها وتقييم أداءها، والابلاغ عن حالات الفساد بها، فضلا عن ضبط الأمن الذى يساعد كثيرا في سرعة الإعمار واستقرار المواطنين في مجتمعاتهم الجديدة.

ولا يجب أن ننسى أن المدن الجديدة تظل عائقا في كل استحقاق انتخابى، حيث لم يتم استقرار بنيتها الإدارية، من حيث توزيع الدوائر الانتخابية، وحصر عدد الناخبين، وغيرها من قواعد البيانات اللازمة لإنشاء الدائرة الانتخابية.

إن ضم المدن الجديدة لنظام الإدارة المحلية يعتبر أمرا أساسيا لتثبيت أركان الاستقرار بها، ومحاصرة الفساد، والحد من التمييز في الخدمات ما بين المواطنين.

 فهل يعقل أن تدار المحافظة الواحدة بقانونين أحدهما يتبع هيئة المجتمعات العمرانية والآخر يتبع وزارة التنمية المحلية؟

 د/آمال سيد

خبير الإدارة المحلية

عضو الهيئة العليا