التقرير المقدم من رئيس الحزب حول الانتخابات البرلمانية 2020 والذي اعتمدته الهيئة العليا في اجتماعها يوم الأحد 3 يناير باستخدام تقنية زووم

أولا: مدخل

- بدا واضحاً لكل المراقبين والمحللين أن السلطات قد اتخذت قراراً ، بأن استمرار إدارة الحياة السياسية على ذات المنوال الذى ساد بعد 2013/6/30 لم يعد متيسرًا أو مناسباً، ومن ثم لا بأس من السماح بشيء من " تعدد الأصوات " في إطار محكوم، وذلك برسم حدود مؤمنة للملعب السياسي يسمح فيها بالحركة لبعض الأحزاب التى يمكن، من وجهة نظرهم ، الاطمئنان لآفاق حركتها ومواقفها .
من وجهة نظرنا لم نعتبر ذلك بالطبع تحقيقاً للديموقراطية المنشودة وفقاً لوجهة نظرنا أو وجهة نظر المعارضة الديموقراطية، وإنما طوق نجاة من حالة الركود وشبه الاندثار التى كنا فيها، وفرصة لتشجيع الجمهور على العودة إلى الساحة السياسية وإعادة بناء الحزب. وقد اتسع الأمر ليشمل ترشح عدد من أحزاب المعارضة ، كان من بينها حزبنا، على قائمة مشتركة مع احزاب موالاة، واعتبر ذلك نوعاً من التحالف الانتخابي .

وبعيداً عن الخلاف حول طبيعة هذا الملعب المؤمن الذى اعدته السلطات ومدى عدالة قوانين وقواعد اللعبة السياسية التي وضعتها، وماجنيناه من نتائج في إطار الأهداف المنوه عنها، إلا أن ذلك لايمنعنا من تقييم العملية الانتخابية برمتها تقييماً موضوعياً

ونبدأ بالتساؤل، هل تم الالتزام بهذه القواعد التى أعلنتها أو وعدت بها السلطات ؟!

- منافسات وقواعد اللعبة "الانتخابية – السياسية" سنوات حكم مبارك كان يحتكرها الحزب الوطني مع الاحتفاظ بتمثيل متفاوت للمعارضة من حيث طبيعتها وحجمها ، فقد لاحظنا مثلاً اتساع المجال للمعارضة في بعض الدورات البرلمانية من خلال السماح بتمثيل واسع للإخوان في المجلس كمعارضة رئيسية في بعض الدورات والإصرار على تغيبهم بالكامل في دورات أخرى .

- هذه المرة ، في انتخابات 2020 ، بدا وكأن قواعد اللعبة السياسية ستسمح بتمثيل قوى أكثر تنوعاً مع تمسك الرئيس بعدم الانتماء لأي حزب سياسي وظهور ما بات يعرف بـ "أحزاب الموالاة " أو " أحزاب السلطة " بدلاً من صيغة الحزب الحاكم أو حزب السلطة .
ومن ثم فقد بدا و كأن الائتلاف الانتخابي الذى شكل "القائمه الوطنية من أجل مصر" هو بمثابة صيغة جديدة مختلفة عن صيغة الحزب الوطنى، فالعمود الفقري لهذا الائتلاف كان عددا كبيرا من أحزاب الموالاة الرئيسية فيما اعتبره البعض نوعاً من السماح بــ "التعددية المأمونة" التى من الممكن أن تسمح بمنافسة بين هذه الأحزاب في الانتخابات الفردية وتسمح أيضاً بالمنافسة بين هذه الأحزاب تحت قبة البرلمان ، بل وتأكيداً لهذا المعنى، ونقصد محاولة توسيع المشاركة السياسية ضمن أطر وقواعد ،افترض مهندسو المشهد السياسي أنها مأمونة ، ضمت هذه القائمة ايضاً 4 أحزاب محسوبة على المعارضة بدرجة أو أخرى فيما اعتبره البعض، ووعد به وتمناه وطالب به البعض الآخر، خطوة في اتجاه تعددية محسوبة ومأمونة، وذلك على اعتبار انها ستكون من ناحية خطوة في اتجاه بناء مجال رئيسي فيما بين أحزاب يفترض أنها قادرة على التعايش رغم الخلافات الواضحة بين توجهات بعضها وبين بقية الأحزاب المشاركة ومن ناحية أخرى خطوة في اتجاه السماح بمنافسة سياسية مفتوحة فيما بين هذه الأحزاب على الأقل على نصف عدد المقاعد فقط، والسؤال الآن هو: هل هذا ما تم بالفعل ؟! للإجابة على هذا السؤال ، و التساؤلات التي طرحناها من قبل ، دعونا نستعرض المناخ الذى دارت في ظله الانتخابات .

ثانياً : المناخ السياسى والبيئة التشريعية

1- في البداية نود أن نشير إلى أننا طالبنا ، مراراً وتكراراً، بأن تقوم منظمات المجتمع المدني، الدولية والمحلية ، صاحبة الخبرة والمصداقية، بمراقبة الانتخابات ، لكن للأسف ترفض السلطات في مصر الاستجابة لهذا المطلب العادل ، ولذلك ، وفي غيبة مثل هذه الرقابة المتخصصة، والتي يقوم بها عادة عناصر مدربة وفقاً لمعايير دولية مقننة ومتعارف ومتفق عليها، تضمن الحيدة والموضوعية ، يصبح تقييم العملية الانتخابية قاصرا على المعايير السياسية والتشريعية، وهي معايير واضحة لا تحتاج إلى شهادات موثقة، أما تقييم سير العملية الانتخابية نفسها فيمكن فقط الاستناد ، وبكل ثقة ، إلى روايات الشهود والمراقبين إذا تنوعت مصادرها وتواتر ذكرها في أكثر من مكان، وعلى لسان أكثر من طرف من أطراف العملية الانتخابية وهو ما التزمنا به هنا .

2- من الناحية السياسية والتشريعية فإن قانون الانتخابات اعتمد على منطق القائمة المطلقة وهو ما يعني فى التحليل الأخير، ومع افتراض نزاهة الانتخابات بشكل كامل، أن القائمة التي تحصل على 50% + 1 من أصوات الناخبين يكون لها 100% من المقاعد !! ، وهو ما يعتبر أمراً غير عادل ولا يعكس تنوع اتجاهات الناخبين ولا يحرص على تمثيل هذا التنوع ومن ثم فإننا نتساءل كيف يمكن أن يكون البرلمان قادرا على القيام بدوره إذا كانت القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لم تحرص على تمثيل كل الاتجاهات ، وبشكل عادل، داخل هذا المجلس ؟!
ومما زاد الأمر سوءاً تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر فقط وأصبح لزاماً على من يرغب في بناء قائمة(سواء كان حزبا أو مجموعة أفراد أو أحزاب ) أن ينجح في ترشيح عدد كبير ( كانت القوائم " الصغيره" 84 مرشحا أصلي واحتياطى !! ) وهو أمر شديد الصعوبة .

3- لم يقتصر الأمر على هذا القانون الذى أضعف من قدرة البرلمان ( بغرفتيه) على تمثيل كل الاتجاهات والفئات ، ولكن وصل هذا الإضعاف إلى ذروته بسبب إجراء الانتخابات وفقاً لجدول زمني مضغوط يكاد من المستحيل بمقتضاه أن تستعد الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الراغبة في الاستعداد بصورة مناسبة، وهو ما انتهى إلى التقدم بقائمة واحدة في كل الدوائر في انتخابات الشيوخ ، وحرم الناخب من حرية الاختيار بين أكثر من قائمة، خاصة في ظل اتساع الدوائر، فقد زاد ذلك من صعوبة ترشح القوائم البديلة الممكنة وكذا من صعوبة ترشح الأفراد، أما فى انتخابات النواب فقد ترشح فى أكثر من دائرة قائمة أو اثنتين فقط ولكن ترددت شكاوى كثيرة من أن هناك قوائم أخرى رفضت لأسباب غير عادلة .

4- تمت الانتخابات في مناخ شهد تضييقا سياسيا ملحوظا على كافة مكونات الحياة السياسية، تعددت مظاهره بدءاً من وجود عدد من قيادات أحزاب سياسية معارضة داخل السجون على ذمة قضايا لا علاقه لها بالإرهاب وبعضهم من قيادات ورموز المعارضة الديمقراطية وانتهاءً بحجب عدة مواقع إلكترونية، مروراً بحرمان المعارضة من أي ظهور إعلامي ... إلى آخر هذه المظاهر التي أفضت عملياً إلى اضعاف الأحزاب حيث بدا العمل السياسي خطراً على أمن الناس وحريتهم وتصدعت آمالهم في إمكانية إحداث أي تغيير من خلال العملية السياسية خاصة في ظل شيطنة العمل السياسي بصفة عامة والعمل الحزبي بصفة خاصة من قبل بعض رموز وممثلي النظام الحاكم وكذا خطاب الإعلام المملوك للدولة والموالي للسلطات الحاكمة، كل هذه الأمور وغيرها أدت إلى انصراف الناس عن المشاركة وقلة أعداد الناخبين.

5-فيما يتعلق بالعملية الانتخابية نفسها تشير كل الروايات التي يمكن الاطمئنان إليها أن هناك انحياز واضح قامت به بعض أجهزة ومؤسسات الدولة لصالح حزب مستقبل وطن تحديداً ، ولبقية أحزاب الموالاة بدرجة أقل بكثير جداً وفي حالات محدودة، وتم ذلك على النحو التالى :

أ-كانت من ابرز وأوضح التدخلات لصالح مستقبل وطن إعطاء مرشحيهم الأرقام الأولى فى كشف مرشحي الفردي فى كل الدوائر دون استثناء تقريبا، وهو أمر لايمكن أن يتم فى كل الدوائر بدون تعليمات مركزية مباشرة وواضحة، وقد أثار هذا الاجراء سخط واعتراض الكافة فقد ذكّرنا جميعاً باحتكار مرشحي الحزب الوطني المنحل رقمي ( 1,2 ورمزي الجمل و الهلال) .

ب-استخدام المال السياسي فاق كل المرات السابقة، بل والتوقعات والتصورات أيضاً ، في ظل غياب -يكاد يكون كاملا- عن أي محاسبة أو مساءلة سواء من مفوضية الانتخابات أو من أي جهة رقابية أخرى ، والملاحظ ، بصفة عامة، من خلال ما توفر لنا من رصد وملاحظات أن أغلب المتورطين ، ولا نقول كل ، من استخدم المال السياسي ، في أغلب الدوائر بدءاً من "العزومات" وانتهاءً بـ "الكوبونات" كانوا مرشحي حزب مستقبل وطن أو مرشحين ، حزبيين أو مستقليين، موالين للسلطات حيث بدا و كأن المال قد أصبح هو السلاح الرئيسي لغرض إرادة السلطات .

جـ - فى بعض الدوائر قام مسؤولين حكوميين محليين فى بعض أجهزة ومؤسسات الدولة بالاجتماع مع عمد ومشايخ ورؤوس العائلات الكبيرة وأوصوهم باختيار مرشح أو مرشحين بعينهم وكان اغلب من تم تزكيته والتوصية بانتخابه هم مرشحي حزب مستقبل وطن .

د- نسب الحضور وكذا نسبة الناجحين من الجولة الأولى فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، بدت مغايرة تماماً لذات النسب في المحافظات الأخرى كافة ، مما يرجح وجود تلاعب في نتائج هذه المحافظات، ففي دائرة العمرانية مثلاً أعلن فوز مرشحين عن حزب مستقبل وطن من الجولة الأولى،فيما تشير محاضر الفرز التي تقدم بها مرشحو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمد فؤاد وعلاء شلتوت إلى محكمة النقض أن النتيجة الصحيحة كانت تقضي بدخولهما جولة الإعادة .

ثالثا : مواقف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعيبخصوص الانتخابات البرلمانية 2020

1- الاتجاه العام داخل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووفقاً لتقاليد الحزب وحرصه على المشاركة السياسية في أية استحقاقات انتخابية، مال لخوض الانتخابات بصرف النظر عن مدى عدالة القوانين المنظمة للانتخابات .

2- تواصل ممثلين عن السلطات مع رئيس الحزب وعرضوا عليه فكرة الانضمام إلى قائمة موحدة مع بعض أحزاب الموالاة والمعارضة على أن يكون الأمر مجرد تحالف انتخابي يحفظ لكل حزب حقه في الدعاية الانتخابية المستقلة، وينتهي بانتهاء الانتخابات ، مع التأكيد على أن الحزب سيكون من حقه اختيار مرشحيه في القائمة على ضوء محددات المحاصصة المنصوص عليها دستورياً لبعض الفئات، وقد تشاور رئيس الحزب مع بعض القيادات في هذا العرض ودعيت الهيئة العليا للانعقاد حيث وافقت بأغلبية كبيرة على قبول العرض مع ابداء تخوفات بخصوص احتمال عدم التزام الجهات المعنية بتعهداتها ولمواجهة هذه التخوفات تم اختيار لجنة انتخابات لإدارة الأمر برمته مع التفويض بالانسحاب من السباق الانتخابي إذا ما كانت هناك أسباب كافيه لذلك .

3- أوضح رئيس الحزب ، واتقاءً لأية شبهات ، في اجتماع الهيئة العليا ، أنه يرفض وضع اسمه في قائمة المرشحين عن الحزب سواء في القائمة أو الفردي أو التعيين على اعتبار أنه يقوم بالحوار في الأمر مع الجهات المعنية ويعتبر أن ترشحه يتعارض مع قيامه بالحوار والتواصل مع هذه الجهات وقد إلتزم رئيس الحزب بذلك .

4- بالنسبه لاختيار مرشحي القائمة وضعت اللجنة عدد من المعايير ولكن القانون والكوتة والتمثيل الجغرافي كانوا عائقاً لتحقيق المعايير المرجوة، ومع عدم استبعاد أن عدم القبول ببعض مرشحينا كان لاعتبارات سياسية أو أمنية لا تتعلق بالكوتة، ولكن بصفة عامة نجحت لجنة الانتخابات وبالتعاون مع رئيس الحزب في تحقيق :

أ‌- بالنسبة لمرشحي القائمة جرى تمثيل شبابي و نسائي وجغرافي مقبول يعكس إيماننا بالمواطنة ،وكان الأعضاء المرشحين للقائمة أعضاء قدامى وممارسين للعمل الحزبي داخل صفوف الحزب و جدير بالذكر هنا أن الاختيارات للزملاء المرشحين تمت بالتصويت داخل لجنة الانتخابات وبالتشاور مع رئيس الحزب .

ب‌- بالنسبه لاختيار مرشحي الفردي كان أكثر من نصف المرشحين لهم تجارب انتخابية ناجحة سواء بتحقيق تصويت كبير في انتخابات سابقة أو حققوا إعادات أو كانوا نوابا سابقين.

ج- من الناحية السياسية إلتزم المرشحون كافة بمبادىء الحزب وتوجهاته سواء الزملاء الحزبيين أو الزملاء الذين انضموا للحزب قبل الانتخابات فقد عبروا جميعاً عن الحزب سياسياً وانضمامهم لم يكن لمجرد الانتخابات و لكن للعمل الحزبي بشكل عام .

د- حرص الحزب على تمثيل شبابي جيد فأغلب المرشحين كانوا دون ال45 سنةو كافة المرشحين كانوا من ذوي السمعة الطيبة .

5- تقييم نتائج الانتخابات :

- تمت المشاركة ب 23 مرشحاً، 7 منهم على القوائم ، و 16 على المقاعد الفردية، نجح مرشحو القائمة ووصل 3 من الفردي لمرحلة الإعادة( بالاضافة لمرشحي دائرة العمرانية التي كان يفترض نجاحهم أو دخولهم مرحلة الإعادة ) و نحن الحزب الوحيد (معارض أو موالي) الذي لم يفرض عليه نوابا من خارجه وهو مايشير إلى قدراتنا التفاوضية ونظرة المفاوضين لنا.
و قد أصبح لدينا الآن 10 نواب في المجلسين وهو عدد أكثر مما كان متوقعا .

- يمكن تقييم نتائج أى انتخابات نيابية وفقا لثلاثة معايير، الأول عدد المقاعد التي نجح الحزب في الحصول عليها ، والثانى مدى تواصل الحزب مع الجمهور، والثالث مدى قدرة الحزب على تحقيق حصاد تنظيمي مناسب .

أ‌- بالنسبه لعدد المقاعد : حصل الحزب على ثلاثة مقاعد في الشيوخ وسبعة في النواب وهو عدد أكبر مما كان للحزب في المجلس السابق، لكن الملاحظ أن أحداً لم ينجح من مرشحي الفردي وأن ثلاثة من نوابنا دخلوا معركة الإعادة وكانت هناك تدخلات سافرة أدت لعدم نجاحهم بالإضافة إلى ما تم في دائرة العمرانية من تلاعب واضح أشرنا إليه من قبل ، والأهم أن أغلب مرشحينا الآخرين حصلوا على عدد كبير أو على الأقل معقول، من الأصوات وأن المال السياسي والتدخلات الخفية أو السافرة كانت سبباً في عدم حصولنا على أية مقاعد فردية .

ب‌- بالنسبه لمدى نجاحنا في التواصل مع الجمهور بغرض نشر برامج الحزب ومبادئه حرص الحزب على تقديم هذه البرامج والمبادئ من خلال تسجيلات مصورة على لسان قيادات الحزب ومرشحيه جنباً إلى جنب مع اللافتات والمطبوعات .... آلخ، ووصل الحزب بدعايته إلى ما يقترب من 2 مليون مواطن ومواطنة عبر وسائل التواصل والاتصال المختلفه.

جـ - بالنسبة للمكاسب التنظيمية هناك مؤشرات وإشارات تشي بأن الحزب من المقدر له أن يجنى مكاسب تنظيمية جيدة في غضون الأسابيع أو ربما الشهور المقبلة، والأمر مرهون باستكمال بناء المقومات اللازمة وأهمها توفير عدد من المقار في بعض المواقع وإعادة بناء هياكل الحزب بالطريقة المناسبة والمرنة والقادرة على استقطاب واستيعاب عضويات جديدة، ومن المهم ان نحرص جميعاً على أن تكون العضوية الجديدة عضوية حقيقية مؤمنة بمبادىء الحزب وتوجهاته وبرامجه وهو أمر يمكن التحقق منه من خلال ممارسات الأعضاء الجدد ومواقعهم وتاريخهم وسمعتهم كما يمكن أيضاً نقل الخبرات والمهارات والمعارف لهذه العضويات الجديدة لصقل تكوينها الحزبى .