قدم الدكتور/ فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مقترحاً بإضافة مادة في "قانون رعاية حقوق المسنين" تنظم توفير أسر بديلة لرعاية المسنين.
تحدث النائب اليوم في جلسة مناقشة قانون رعاية حقوق المسنين.
قال النائب في كلمته: يعتبر ارتفاع معدلات الشيخوخة في معظم دول العالم تحدياً متزايداً يواجه المجتمعات، ومع زيادة عدد كبار السن، تتزايد الحاجة إلى نظم رعاية ملائمة لتلبية احتياجاتهم الصحية والاجتماعية. وأضاف النائب: إن واحدة من النظم المهمة في هذا السياق هي نظام الأسر البديلة، الذي يوفر بيئة رعاية آمنة ومريحة للمسنين.
وأكمل قائلا: إن هذا النظام ليس اختراعاً لكنه معمول به في كثير من الدول الغربية والعربية، وله فوائد كثيرة من أهمها:

1. توفير بيئة عائلية: إذ يوفر نظام الأسر البديلة بيئة عائلية مستقرة للمسنين مشابهة لبيئته التي تعود عليها، مما يعزز شعورهم بالانتماء والراحة النفسية.
2. تقديم رعاية فردية: يمكن للأسر البديلة تقديم رعاية مخصصة وفردية لكل مسن وفقاً لاحتياجاته الخاصة، مما يعزز جودة الرعاية.
3. تعزيز الحياة الاجتماعية: يمكن للمسنين الاستفادة من التفاعل الاجتماعي داخل الأسر البديلة، مما يسهم في منع العزلة الاجتماعية وتحسين جودة حياتهم.
4. تخفيف العبء على الأسر الطبيعية: يعمل نظام الأسر البديلة على تخفيف العبء عن الأسر الطبيعية للمسنين، ويوفر لهم الفرصة للاستمرار في حياتهم اليومية دون تحمل أعباء الرعاية الكاملة.
   5.تخفيف العبء عن موازنة الدولة في تحمل نفقات رعاية المسنين
   وفيما يلي نص المادة التي تقدم بها النائب:
   "يجوز بعد موافقة الوزارة أو الجهة المختصة، أن تقوم أسرة بديلة على رعاية المسن غير القادر على رعاية نفسه إذا لم تكن له أسرة تقوم على رعايته أو كانت أسرته غير قادرة أو غير صالحة لتقديم هذه الرعاية. يشترط في الأسرة البديلة لقيامها برعاية المسنين ما يأتي:
   أ. أن توفر له غرفة تحترم خصوصيته.
   ب. أن تكون قادرة على رعايته وتوفير احتياجاته.
   ج. أن يكون مقرها ضمن البيئة الاجتماعية له قدر الإمكان.
   د. أن تُمكّن أصدقاءه وأقاربه من زيارته والاطمئنان عليه.
   ه. أن يكون لديها ثقافة اجتماعية ودراية في التعامل معه والتعهد بعدم نقل رعايته لأسرة أخرى ولو لفترة مؤقتة أو التخلي عنه إلا بموافقة الوزارة أو الجهة المختصة.
   ز. أي شروط أو ضوابط أخرى تضعها الوزارة والجهة المختصة"

رفضت الحكومة إضافة هذه المادة و صوتت الأغلبية بعدم قبول إضافة المادة المستحدثة.