تقدم الدكتور/ فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني حول المشروع الجديد لازدواج قناة السويس.

ذكر البياضي أن هيئة قناة السويس أعلنت عن نية الدولة عمل استكمال ازدواج قناة السويس بمسافة ٨٠ كم؛ أي أطول من المشروع السابق الذي تكلف نحو 64 مليار جنيه لحفر التفريعة (نحو 10 مليارات دولار بسعر الصرف وقت البدء في تنفيذ المشروع )، ولم يكف المبلغ فاقترضت الدولة نحو 850 مليون دولار من البنوك المحلية، بينما تحملت الميزانية العامة للدولة حوالي 7.6 مليارات جنيه سنويا، هي مقدار خدمة الدين لـ64 مليارا جرى جمعها.

وتساءل النائب عما إذا كان هذا هو الوقت الأنسب للتفكير في مشروع بهذا الحجم في ظل أزمة اقتصادية طاحنة وأزمة إقليمية وتحديات جيوسياسية أدت إلى تراجع حجم الملاحة وإيرادات قناة السويس إلى ٥٠٪؟!

-وأضاف النائب:كيف يتماشى هذا الإعلان مع تعهد الحكومة بالتوقف عن البدء في أي مشروعات عملاقة جديدة؟

وأشار البياضي إلى تصريح رئيس هيئة قناة السويس أن المشروع الجديد لن يحمّل موازنة الدولة أعباء إضافية؛ بل سيتم الصرف عليه من عائد المشروعات الاستثمارية لقناة السويس! متسائلًا: هل استقلت قناة السويس عن الدولة المصرية وهي أحد اهم موارد الدولة ان لم تكن أهمها بالفعل؟ ولماذا تصمم الحكومة على عدم الالتزام بفكرة وحدة الموازنة العامة للدولة؟! وأين دراسة الجدوى الداخلية التي تحدث عنها رئيس الهيئة ولماذا لم تُطرح للدراسة والمناقشة داخل لجان البرلمان المتخصصة قبل طرحها لشركات خارجية؟!

كما تساءل عضو النواب عن الأساس الذي تم عليه اختيار الشركتين المصريتين اللتين ستقومان بعمل دراسة الجدوى وتكلفة الدراسة وهل الأنسب ان تقوم بها شركتان هندسيتان بدلاً من شركات أو مؤسسات مالية متخصصة في دراسة الجدوى الاقتصادية ؟!

وتساءل النائب أخيراً: هل استكمال هذا المشروع سيتطلب دخول جهات و دول أخرى في مشروعات استثمارية على امتداد القناة وفي سيناء بما يشكّله من خطورة على أمن مصر القومي في هذه المنطقة تحديداً؟!