استجاب ممثلو الحكومة لمقترح النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الذي طالب بأن الاستقالة لا تُعتمد إلا إذا وقّع عليها العامل أمام الموظف المختص بوزارة العمل.
كان النائب قد طالب بهذا التعديل خلال جلسات مناقشة القانون ، وأوضح أن هذا التعديل يهدف إلى حماية العمال من أي ضغوط قد يتعرضون لها لإجبارهم على تقديم الاستقالة، وضمان أن يكون القرار صادرًا عن إرادة حرة.
ووعد الوزير حينها بأخذ المقترح في الاعتبار.
وبالفعل تم بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ صدور قرار وزير العمل رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٥ بآليات تنفيذ مقترح النائب.
وقد وجّه النائب الشكر للأستاذ/ محمد جبران وزير العمل ومستشاري الوزارة على استجابتهم وتبنيهم لهذا المقترح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس جدية الحكومة في تعزيز ضمانات العدالة داخل سوق العمل.
كما أشاد بوفاء المستشار/ محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية بوعده بإعادة دراسة بعض المواد التي أثارت جدلاً، مشيرًا إلى أن الحوار البنّاء بين النواب والحكومة يصب في صالح خروج قانون عمل متوازن يحقق مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
