الاضراب حق مشروع

تلقى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ببالغ الاستياء والغضب، نبأ الحكم الصادر، اليوم الأحد، بحق 32 عاملا من عمال أسمنت طره والقاضي بحبسهم 3 سنوات مع الشغل بتهم استعراض القوة والاعتداء على مأمور الضبط القضائي، إذ أن ما قام به أولئك المناضلين الشرفاء من العمال من احتجاج شرعى هو بحكم القانون والدستور يمثل ابسط اشكال الاحتجاج لقيامهم بالاعتصام السلمي، والاضراب الجزئى داخل الشركة للمطالبة بالتثبيت والحصول على مستحقاتهم وفقا للحكم الذي صدر لصالحهم من محكمة استئناف القاهرة بمساواتهم بالعمال المعينين في الأرباح وغيرها من المستحقات.

ان حق الاضراب والاعتصام السلمى هو بحكم المادة 15 من الدستور (( الاضراب السلمى حق ينظمه القانون )) كما ان حق الاجتماع والتظاهر مكفولاً ايضاً بحكم المادة 73 ((للمواطنين حق تنظيم االجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.

وحق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.))

وعليه فاننا نؤكد ان الاعتداء على حقوق هؤلاء العمال، فى الاضراب والاجتماع بأى شكل من الاشكال هو امر لابد من ايقافه ويجب حظره مستقبلاً.

كما ان الحزب يدين تماماً الاوصاف التى تم اطلاقها على حق هؤلاء العمال فى ممارسة الاضراب، باعتباره امر ضار بالمسلمين وعدوان على الله ورسوله، ونؤكد ان ذلك يثير العشرات من علامات الاستفهام، ويمثل ردة على كافة المواثيق الدولية وعلى الدستور المصرى والقانون، التى كفلت هذا الحق كما انه يعبر عن رؤية وفهم متخلف للدين الاسلامى، ويثير المخاوف حول الاسس القانونية التى جرت عليها محاكمة هؤلاء العمال.

ويكشف هذا الحكم بجلاء ما اوضحناه فى اكثر من موضع حول الاضرار البالغة على علاقات العمل التى يتسبب فيها استمرار العمل بنظام شركات توظيف العمالة بالداخل، سواء كانوا مقاولين او شركات مساهمة، من تهديد للامان الوظيفى بعدم التثبيت من ناحية وغياب العدالة فى الاجور، ونحن نؤكد ان استمرار وجود هذا النظام لن يؤدى الا الى المزيد من عدم العدالة والتوازن فى علاقات العمل.

عاش كفاح عمال اسمنت طرة

5 يناير 2017