نظمت الأمانة الفنية للحركة المدنية، ورشة عمل، حول المحور السياسي، ناقشت الورشة خلال جلستين، حقوق الإنسان فيما يخص تعديل قانون الإجراءات الجنائية، و تحدث فيها النائب محمد طه عليوه، والمحامية ماجدة رشوان ، عن ضرورة تعديل قانون الحبس الاحتياطى ومعالجة توابعه، وكيفية العودة إلى الحياة الطبيعية ومنها ممارسة كافة الحقوق، مع ضرورة تقليل مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد وجوبه بالنسبة لسجناء الرأي والمعارضين السياسيين لانتفاء ضرورته.

ناقشت الورشة كذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعزيز التنافسية بما يتيح فرص لتحقيق المشاركة والمواطنة والقدرة على التعبير، كما تمت مناقشة إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالنشر ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة، واتاحة الفرصة لحرية التعبير والنشر لأعضاء المعارضة فى وسائل الإعلام التابعة للدولة، بما يحقق المساواة التى يكفلها الدستور والقانون.

وتناولت المناقشات أيضا ضرورة إجراء تعديلات بشأن قوانين الانتخابات النيابية والمحليات، وخاصة فيما يتعلق بإلغاء نظام إجراء الانتخابات بالقوائم المغلقة باعتباره نظاما استثانيا وغير عادل، وضرورة إتاحة الفرصة للقوى السياسية الجديدة، وإجراء الانتخابات بالنظام النسبى والفردى لأنه يعزز فرص المشاركة.

أدار الجلستين المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بحضور النائب محمد طه عليوه عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، ومحمد الروبى امين اللجنة التشريعية بالحزب، ومدحت حبيب امين قطاع القاهرة الكبري، واسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات، وحضر من حزب العدل النائب أحمد القناوي،عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب ومعتز الشناوي، المتحدث باسم الحزب وعبد العزيز الشناوي امين عام الحزب، وشارك كذلك صلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي المصري، وعلي شوشان القيادى بالحزب، وحامد جبر القيادى بحزب الكرامة وجمال عثمان أمين عمال حزب الكرامة، ومحب عبود عن نقابة المعلمين المستقلة، والدكتورة كريمة الحفناوي وماجدة رشوان، عن الحزب الاشتراكي وأحمد حنيش عن حزب المحافظين ومحمد جلال، عن حزب العيش والحرية.