تصاعدت في الأيام الاخيرة وتيرة الاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية على المواطنين و تجاوز الامر في الأيام الاخيرة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان واستخدام التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، والاختطاف والإخفاء القسري للمعارضين، حتي صار الاعتداءات قدراً يوميا يتعرض لَهُ المواطنون بغير استثناء في أماكن العمل ووسائل المواصلات وتتنوع أشكال الاعتداء وإهدار كرامة المواطنين، بدءاً من السب والاهانة والتعدي بالضرب والسحل وآخرها وقائع الاعتداءات المتكررة علي المحامين والأطباء بل وهتك الأعراض و التحرش الجنسي في الأماكن العامة.

كان طبيعياً في ظل حالة الصمت والتصريحات والتبريرات المتكررة ان يصل الامر الي حد القتل العمد بدم بارد. ان الافلات المتكرر من العقاب خلق حالة من الاستعلاء بالقوة والاحتماء بالأحكام والاستهزاء بالقانون وهو ما دفع المواطنين في الأحداث الاخيرة إلى أخذ حقهم بأيديهم خارج إطار القانون،إن الممارسات السابقة لجهاز الشرطة تدفع بالبلاد إلى منزلق خطير وتهدد استقرار الوطن وتسقط دولة القانون . كما انها تهدر جهود ودماء الشرفاء من رجال الشرطة. ان الامر لا يحتاج الى إصدار تشريعات جديدة فحسب تضبط الأداء الأمني وتضع الضوابط الفاصلة لجهاز الشرطة بل ان الامر يحتاج في كل الأحوال من كافة المؤسسات والسلطات الى الالتزام الصارم بتطبيق القانون.

إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعيد التأكيد علي مطلبه الذي رفعه منذ تأسيسه عقب الثورة بضرورة إصلاح جهاز الشرطة وإعادة هيكلته بشكل يعيد الثقة في الجهاز ويحمل عن عاتقة الكثير من الاعباء التي لاعلاقة لها بالشرطة وسوف يطرح الحزب تصورا متكاملا لمشروعه للإصلاح من اجل كرامة المواطن المصري وبناء دولة القانون.