تقدم المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشان بيان الدكتور / رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، والذي طرح خلاله عدد من النقاط بعضها محل خلاف شديد بل وتضارب واضح بينها وبين سياسات سابقة تم اقرارها والمضى فيها .

وأشار النائب إلى أن التعليم مدرسة ومعلم و طالب وولي أمر ومناهج وبيئة تعليمية، ويجب النظر لكل هؤلاء أثناء وضع أي خطة، فمن غير المعقول أن تصدر تصريحات من الوزير الحالي عكس تصريحات الوزير السابق في أمر الدروس الخصوصية خاصة أن السيد الوزير لم يمض على تعيينه سوى شهرين فقط، فهل قام بعمل دراسة وحوار مجتمعى وتشاور مع مجلس النواب بشأن إنشاء شركة لإدارة الدروس الخصوصية ؟؟ وماذا عن تضارب ذلك مع استراتيجية الدولة 2030 ؟

وقد نص الدستور المصري على مجانية التعليم " وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية " فأين المجانية الآن ؟

وكذلك أشارت الاستراتيجية إلى " إتاحة التعليم للجميع دون تمييز" وهو ما سيتم هدمه من أساسه حال الاعتراف بالدروس الخصوصية .

وتساءل النائب عن سبب بطء إجراءات تعيين ال 30 ألف معلم الذين تم الموافقة على تعيينهم في موازنة العام الحالي ؟

كما لم يتضمن بيان الوزير اشارة واضحة لآليات الوصول إلى كثافة الفصل 35 طالب عام 2030،وكذلك لم يتعرض لإشكالية تطوير المناهج !!!!!

وطالب النائب بمعرفة أوجه صرف ال 300 مليون جنيه لتوفير عمالة للمدارس، وأشار إلى العجز الواضح في مدارس حي العمرانية بالجيزة.

وأشار أيضا إلى مشكلة التابلت الذى مر عليه أكثر من 4 سنوات ومازال الطالب يعاني في استخدامه بالامتحانات، وغير واضح حتى الآن آليات الامتحان ( مقالي / تابلت / بابل شيت )

واختتم النائب طلب الإحاطة بإشكالية التظلمات التي لم تدار كما شرح الوزير في بيانه، ولم يحصل أولياء الأمور على حقهم في الاطلاع على المستندات كما أشار الوزير .

وفي النهاية تساءل النائب عن حقوق ذوي الإعاقة ( حوالي 11 % من تعداد السكان ) في تلقي تعليم وإتاحة فرص لهم بصورة افضل .