تقدم المهندس / إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير النقل، وزير البترول، ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء وتذاكر المترو والبنزين وما يحتمه ذلك من الرقابة على الأسواق لمواجهة إنفلات الأسعار وآليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع البعض .

قال منصور إن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح وصلت إلى 20.8 % ، ووصلت الزيادة في أسعار تذاكر المترو إلى 20 %، وزاد سعرالبنزين بنسبة 16.2 %وهو الأمر الذى يؤثر بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع ويثقل كاهل المواطنين فى ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق ويجب على الجهات المعنية القيام بدورها وتغليظ العقوبة على المخالفين .

وأشار النائب إلى أنه قام فى عام 2017 بمخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات وصدر بالفعل قرارًا وزاريًا يلزم كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة أو أغلفتها ، أو وضع ملصق بسعر البيع على العبوة، أو على الأرفف تحت كل سلعة ، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لذلك يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة، لكن للأسف لم يتم الالتزام بهذا القرار ، ويتم بيع نفس المنتجات بأسعار مختلفة.

وقال منصور إنه تلقى شكاوى من المواطنين بسبب نقص بعض المنتجات لامتناع البعض عن البيع وتخزين البضائع وتعطيش السوق ، مما يستلزم الرقابة على المخازن لضبط أي تلاعب، مشيًرا إلى أزمة السكر الفترة الماضية ومؤكدًا على ضرورة الدور الرقابي.

واستطرد منصور قائلا : الحكومة لديها آليات أخرى ولكنها لا تنفذها وتلجأ دائما لجيب المواطن، ويجب عليها تغيير الأولويات لبدء طريق الإصلاح بدلاً من المضي بنفس السياسات التي اوصلتنا لهذه الحالة الاقتصادية بالغة الصعوبة .

وقال النائب إيهاب منصور إنه كان قد تقدم بعدة تعديلات على موازنة العام الحالي لتوفير مليارات الجنيهات، إلا أنها قوبلت بالرفض ، وها هو الشعب يجنى ثمار سياسات خاطئة!!

وتساءل النائب عما تم توفيره من خلال الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة سابقًا وهل أتت ثمارها أم لا ؟